بنشعبون: الإغلاق الذي استمر مائة يوم كلف المغرب 100 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن العمل بالنسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سينطلق في 2022.
وأكد بنشعبون خلال مداخلة له في ندوة نظمها الخريجون المغاربة من المدرسة العليا للتجارة بباريس، أمس الجمعة، أن السجل الاجتماعي الموحد هو إصلاح هيكلي يهدف إلى إنشاء نظام محكم لدعم الطبقات الاجتماعية الهشة.
وأشار أن السجل سيؤمن قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية تساعد على استهداف الفئات التي تحتاج للدعم بدقة.
وأبرز أن منظومة الدعم الحالية أبانت عن عدة اختلالات، فعلى سبيل المثال عندما تدعم الحكومة قنينة غاز فإن الجميع يستفيد منها، حتى غير المستحقين للدعم.
وأوضح أن نظام السجل الاجتماعي الموحد استغرق وقتا، لكن العمل فيه بدأ بالفعل هو جزء من الإصلاحات التي يجب تنفيذها على مدى السنوات القادمة حتى نتمكن من تنفيذ إصلاح منظومة الدعم.
وعلى صعيد آخر، ذكر بنشعبون أن المرسوم المنظم لصندوق محمد السادس للاستثمار سيعرض قريبا على مجلس الحكومة حتى تتم المصادقة عليه.
وأضاف أن القانون المتعلق بإنشاء الصندوق قد نشر في الجريدة الرسمية، وفي غضون أيام قليلة سيتم إصدار المرسوم الذي يحدد النظام الأساسي لهذا الصندوق، وسيبدأ مجلس إدارته في العمل.
وجدد بنشعبون التأكيد على أن الإغلاق الذي استمر في المغرب لمائة يوم كلف المغرب 100 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي (مليار درهم عن كل يوم)، وهو ما يستلزم إطلاق خطة إنعاش اقتصادي قوية وطموحة