مهندسو وزارة العدل يتهمون الوزير ب"بإيهم الرأي العام" وإهمال مطالبهم الحيوية

ندد مهندسو وزارة العدل بأساليب تعامل الوزارة مع احتجاجاتهم، مؤكدين على أن "أساليب التخويف التي تنهجها الإدارة، من قبيل الاستفسارات والتهديد بالاقتطاع من الأجور، لن تجدي نفعا مع المهندسين"، مستنكرين استمرار الإدارة وعلى رأسها وزير العدل، محمد بن عبد القادر، غلق أبواب الحوار. وفق ما نقله بلاغ صادر عن السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل.
وحذرت السكرتارية، التي خاضت إضرابا عن العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من ما أسمته "بحالة الانفصال عن الواقع التي تعيشها وزارة العدل"، محذرة "الإدارة من المناورات والمؤامرات المكشوفة والمستورة التي تستهدف خلق الصراعات والحزازات داخل القطاع، في الوقت الذي يجب عليها أن ترقى بأساليبها في تدبير مواردها البشرية".
وفي ذات السياق حمل البلاغ، بنعبد القادر، مسؤولية "العبث والمخاطرة باستقرار القطاع وعدم محاولتها فتح الحوار والتفكير في رفع الاحتقان الحاصل رغم تأثير ذلك على عدة مشاريع، خاصة ورش المحكمة الرقمية وتنزيل برامج ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي وكذا ورش استكمال تحديث وتأهيل البنايات".
ويطالب مهندسو العدل بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 2.10.500، معبرين عن استغرابهم تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، "في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لاجدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين".
وفي سياق مغاير، اتهمت السكرتارية وزير العدل ب"إيهام الرأي العام الوطني بأن العمل يسير بطريقة طبيعية بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث"، عبر نشره برنامج أنشطته بصفحة الوزارة على الفايسبوك ل"اجتماع تحضيري مع المديرية المذكورة بخصوص مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي يوم الخميس 18 فبراير".
وأكد المهندسون، على أن "الاجتماع لم يُعقد مع منسقي برامج المخطط المذكور، ويستحيل انعقاده في ظل حالة الاحتقان السائدة".