مشروع قانون في الجزائر لتجريد مرتكبي "أفعال ضد مصالح الدولة" في الخارج من الجنسية

أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية" أو يتعاملون مع "دولة معادية" أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعاً تمهيدياً لقانون "ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية".
وأضافت أنّ "هذا الإجراء يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كلّ من تعامل مع دولة معادية".
ومن المرجّح أن يثير هذا النصّ مخاوف جديّة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم.
وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قال في يوليوز إنّ "أكثر من ستّة ملايين جزائري" يعيشون في فرنسا.
ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ "النظام" السياسي القائم.
وكان "الحراك" علّق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهراً بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.
وفي 2005 أقرّ البرلمان الجزائري تعديلاً يعترف بازدواجية الجنسية.
وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانوناً من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.