تمتيع شخص متهم باغتصاب طفلة بالسراح المؤقت بمراكش يُفجر غضب حقوقيين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بتعميق البحث في واقعة استدراج واغتصاب طفلة، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لسيادة القانون، ووفاء اإلتزامات المغرب الدولية بحماية حقوق الطفل، وإقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع.
وحول تفاصيل هذه النازلة، كشفت الجمعية في مراسلة وجّهتها، اليوم الإثنين، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنها توصلت بشكاية من طرف والد فتاة قاصر يقطن ب"الأوداية" بعاصمة النخيل، معززة بشهادة طبية، تتحدث عن تعرض ابنته يوم الأحد 21 مارس الجاري، لاعتداء جنسي.
وأفادت الجمعية في مراسلتها التي يتوفر "الأول" على نسخة منها، بأن الطفلة ذات ال15 ربيعا، كانت تتواجد داخل حوش منزل أسرتها خلال منتصف ليل يوم الأحد الفائت، فقام المشتبه فيه (ع.ح.ك) باستدراجها باستعمال القوة إلى مكان خال".
وبعد انتباه الأب إلى غياب ابنته، خرج للبحث عنها وأجرى اتصالات هاتفية مع أفراد الأسرة، ليتم العثور عليها بعد مرور ثلاث ساعات من البحث، فصرّحت بأنها ضحية اعتداء جنسي من طرف المدعو (ع.ح.ك)، وهو ما دفع والدها إلى التقدم بشكاية للدرك الملكي ب"الأوداية".
ثلاث أيام عقب الواقعة، تمكّنت عناصر الدرك الملكي، من توقيف المشتبه فيه، وأخضعته للبحث قبل أن تقدمه أمام النيابة العامة يوم الجمعة الفارط، لتقرر هذه الأخيرة متابعته في حالة سراح مؤقت.
تبعا لذلك، اعتبر حقوقيو مراكش "الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الضحية اغتصابا بيّنا، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى كونه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل"، لافتين إلى أن "الشهادة الطبية التي حصلت عليها تُبين أن فعل الاعتداء الجنسي قائم".
وأشارت الجمعية الحقوقية عينها إلى أن اتفاقية حقوق الطفل، خاصة المواد 32 إلى 34، تعتبر الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للقاصرين، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما أن القانون الجنائي يجرم العنف الجنسي، ويرفع من عقوبة ممارسيه على القاصرات والقاصرين.