راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بشأن ما أسمته "المصلحة الفضلى لطفلة ذات أربع سنوات، تعرضت إلى محاولة اغتصاب من طرف ثلاثيني". وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها توصلت بشكاية مرفوقة بشهادة طبية، من والد الضحية، القاطن بدوار ملوك مقاطعة النخيل في مراكش، يعرض فيها استدراج ابنته (ا.ب)، البالغة من العمر أربع سنوات، من طرف شخص يبلغ من العمر حوالي 37 سنة. وأوضح المصدر نفسه، أن المشتبه فيه باشر محاولات إغتصاب الطفلة عبر نزع ملابسها، وتم ضبطه، يوم السبت الماضي، من طرف شبان الدوار، الذين حاصروه، ومنعوه من الفرار إلى حين تدخل رجال الشرطة، الذين اعتقلوه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة للبحث معه حول المنسوب إليه. وحسب الشكاية نفسها، فإن الطفلة تعاني عدة اضطرابات نفسية، أصبحت تحت وطأتها تعيش حالة من الفزع، والخوف، وإضطراب النوم، والإنطواء على نفسها. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الاستغلال الجنسي للأطفال، أو التحرش الجنسي بهم أو محاولات اغتصابهم، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خصوصا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 32 إلى 34 من إتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر بلادنا طرفا فيها، كما أن اغتصاب الأطفال، أو استغلالهم جنسيا مجرم بموجب القانون الجنائي. إلى ذلك، ناشدت الجمعية المذكورة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اتخاذ ما يلزم من أجل إنصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه، تبثت في حقه الإساءة إلى الأطفال، والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصا النصوص ذات الصلة بالأطفال والطفلات، وتفعيلا للقانون الجنائي.
