بن عبد الله يوضح سبب ترحيبه بترشيح مايسة سلامة الناجي باسم التقدم والاشتراكية    تحقيق للأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة    ترامب يقاضي صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطالب ب15 مليار دولار تعويضًا    الاتحاد الإفريقي يعلن عن قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025    زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من المناطق (نشرة إنذارية)    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب بعنوان "يكذب، يهرب"..    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    جنيف: المغرب يحقق تقدما لافتا في مؤشر الابتكار العالمي 2025 بصعود 9 مراتب    مجلة أمريكية: المغرب يفرض نفسه كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية    احتجاجات أكادير.. "صرخة الغضب" من أجل إنقاذ المنظومة الصحية    إصلاح ‬المنظومة ‬القانونية ‬متواصل    مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    تيزنيت:منتخب عن "الحمامة" يحوّل الإنعاش الوطني إلى أجور لعمال شركته    صبي ينتحر بعد إنفاق أموال الأب على الإنترنت    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    تقرير للأرصاد الجوية يعلن تقلص ثقب الأوزون    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    "البيجيدي" يطالب بعفو شامل عن معتقلي الحراكات ويكذّب أرقام أخنوش حول زلزال الحوز        ارتفاع ثمن الدجاج والبيض بشكل غير مسبوق يلهب جيوب المغاربة    إلى متى ستظل عاصمة الغرب تتنفس هواء ملوثا؟        البنك الدولي يستعرض نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقريره لسنة 2025    الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي    "عن أي دولة إجتماعية تتحدثون!"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تنخرط في الإضراب العالمي عن الطعام تضامناً مع غزة        منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تخصيص الثلث للنساء في مجلس النواب في أفق تحقيق المناصفة                القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وتدين الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    قناة الجزيرة القطرية.. إعلام يعبث بالسيادة المغربية        في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب        المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي    منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    طنجة تستعد لتنظيم مهرجانها السينمائي الدولي في نسخته 14        رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية        "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمعية" تُراسل العثماني والرميد وتصف قرار الإغلاق اليلي في رمضان ب"غير المشروع ويضر بممارسة الحريات الأساسية"
نشر في الأول يوم 20 - 04 - 2021

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص القرار الخاص بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، معتبرةً أنه قرار غير مشروع ولا متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية.
وقالت الجمعية: "السيدان رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إننا بقدر ما نثير انتباهكما، إلى خطورة الإجراءات المعلنة بمنع التجوال ليلا في رمضان وإغلاق المحلات التجارية، التي تضاف إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية وطرد العمال والعاملات وإغلاق أبواب الحوار…، بقدر ما نحملكما، ومن خلالكما الحكومة، بل والدولة، المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة مواصلة خنق الأنفاس وانتهاك الحقوق وقمع للحريات".
وأكدت الجمعية في رسالتها التي توصل "الأول" بنسخة منها، على أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، المتسمة أساسا بالهشاشة، والتي ستتفاقم، لا محالة، بسبب هذه الإجراءات التي ستحرمهم من مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، دون أن تكشفوا عن أية خطة بديلة للحد من الآثار السلبية لذلكم القرار على الحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى إعمال الحق في الشغل للملايين من العمال والعاملات، وحماية مصالح أصحاب المحلات التجارية المستهدفة بالإغلاق بشكل خاص.
وعبرت الجمعية عن انخراطها في الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الجائحة، شريطة ألا تستهدف مجال الحقوق والحريات والانتقام من الأصوات الحرة تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان داعية جميع الدول بأن لا تستغل تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان؛
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها؛
وعبرت في نفس السياق عن رفضها "البات تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مع استخدام آلة القمع عوض الحوار لإيجاد الحلول للقضايا التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات حين يحتجون على الأضرار اللاحقة بهم/ن، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة".
وطالبت الجمعية في رسالتها ب"الإعلان والكشف، عبر الوسائل الإعلامية العمومية، عن البرامج المصاحبة لقراراتكم، ومدى مراعاتها للانعكاسات الاقتصادية والمالية؛ وعلى البدائل الخاصة، المتخذة من قبلكم، لتعويض المتضررين/ات".
كما دعت إلى "العمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع والقمع، ضدا المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.