السلطات تعلن عن تاريخ انطلاق موسم الاصطياف شمال المغرب وسط إجراءات مشددة

قررت السلطات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السماح بموسم الاصطياف صيف 2021، وذلك بشواطئ طنجة أصيلة، حيث وضعت إجراءات وشروط مشددة لضمان أمن وسلامة المصطافين.
وحسب القرار العاملي الذي اطلع عليه "الأول"، فإن موسم الاصطياف سينطلق بتاريخ 1 يونيو إلى غاية 15 شتنبر 2021، حيث سيسمح بالسباحة في شواطئ ملاباطا، ومريسات، وجبيلات، وباقاسم، وأشقار، والشمس، ومرقالة، وسيدي قاسم، والغابة الديبلوماسية، وهوارة، وسيدي مغايث، الرميلات وشاطئ أصيلة، وشاطئ المركب الأزرق.
وحسب نص القرار، فالسماح بالسباحة في هذه الشواطئ المحروسة، جاء نظرا لتوفرها على الشروط الضرورية لضمان أمن وسلامة المصطافين.
وستبتدئ الحراسة في الشواطئ المذكورة خلال الفترة المشار إليها، من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساءا، في حين ستمنع السباحة في الشواطئ الأخرى غير المحروسة.
وستعين حدود منطقة الاصطياف بكل شاطئ على حدة بالحبال الملونة وتمنع ممارسة الرياضات المائية التي لم ترخص لها، كما أكدت الوثيقة وجوب وضع ألواح تشويرية بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل عبارة ممنوع السباحة من طرف الجماعات الترابية المعنية.
كما يتعين على الجماعات الترابية المعنية وضع لوحات للتشوير تحمل أسماء الشواطئ الموجودة بترابها، مع تحديد موقعها و خصائصها والأماكن المحددة لمزاولة أو منع السباحة بها.
وأكدت الوثيقة على أن تتخذ السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية، في إطار اللجان المحلية، كافة التدابير اللازمة لتجهيز الشواطئ المسموح السباحة فيها و كذا الحفاظ على النظافة و صحة و سلامة المصطافين مع استصدار قرارات تنظم المجال الشاطئي والمرافق المجاورة لها، وتشكيل لجن مراقبة شروط الصحة والنظافة بالمحلات المعدة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية.
كما يتعين على الجماعات الترابية المعنية، حسب نص القرار، اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الناموس والحشرات والكلاب الضالة والقوارض وتطهير الأماكن العمومية والمحافظة على الصحة العامة.
ويتعين عليها كذلك احترام الشروط المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية وفق مقتضيات تصميم استعمال وتدبير الشاطئ وفي إطار اللجنة الإقليمية المحدثة بالقرار العاملي رقم 356 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2019، مع مراعاة الشروط الصحية الضرورية من ماء صالح للشرب و شبكة تصريف مياه الصرف الصحي و توفير وسائل إطفاء الحرائق.
ويحدد حسب القرار، استغلال المجال الشاطئي، من خلال تخصيص نسبة ثمانين في المائة (80%) من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، وتخصيص نسبة عشرين في المائة (20%) الباقية للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة.
كما تنظم الرياضات المائية بقرار عاملي، ويتعين على المصالح المختصة مواكبة ومراقبة شروط مزاولة هذا النوع من الرياضات: من ترخيص و تأمين و تشوير وكذا توفير وسائل السلامة.
ويمنع التخييم العشوائي بالشواطئ، ويمنع بالمخيمات التي لا تتوفر على التراخيص القانونية الجاري بها العمل.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، يجب على السلطات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية التالية: احترام قواعد الصحة والسلامة، تخفيض عدد المصطافين بالشاطئ، تنظيم عملية الدخول للشاطئ والخروج منه، مع تخصيص ممرات خاصة بذلك، تفاديا للاكتظاظ تشوير هذه الممرات.
كما يمنع القرار العاملي التجمعات التي تفوق ثلاثة مصطافين باستثناء الآباء المصحوبين بأطفالهم، ويؤكد على احترام أوقات فتح وإغلاق الشواطئ المحددة في هذا القرار، مع التحسيس المستمر للمصطافين بقواعد النظافة والسلامة والوقاية من انتشار وباء کورونا،
ويجب على كل من السلطات المحلية، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، السهر على توفير كل الوسائل الضرورية المتاحة للحفاظ على سلامة و صحة المصطافين ، التحسيس والتوعية، عبر عدة تدابير وقائية.
وتؤكد الوثيقة على تعزيز فرق الإنقاذ الموسمية بعناصر إضافية وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية، وتحديد أماكن السباحة بواسطة علامات التشوير البحرية (300 متر من الشاطئ)، ووضع علامات المنع في الأماكن الغير مسموح فيها السباحة، وتزويد كافة الشواطئ المذكورة أعلاه بسيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية، الأمن، الدرك والقوات المساعدة، منع ركوب الدراجات الرباعية و ركوب الإبل أو الخيول في الشواطئ واصطحاب الكلاب بدون تلجيم، ومنع المصطافين من إضرام النار من أجل الطهي أو لأغراض أخرى بالغابات ومنها المحاذية للشواطئ.
كما تؤكد على السهر على تنبيه المصطافين بحالة البحر في الوقت المناسب و بالوسائل المعتادة من تشوير وتوجيه من طرف معلمي السباحة تحت الإشراف المباشر لمصالح الوقاية المدنية.