مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد رفضه التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم الأربعاء بالرياض ، على رفضه التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية .
وشدد المجلس في البيان الختامي لأشغال دورته ال 148 ، على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت ، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
وأكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف ، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم " داعش " الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها .
كما تضمن البيان التأكيد على أن استمرار الميليشيات الحوثية ، المدعومة من إيران ، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية ، يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي ، وخطرا على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وطالب ، في هذا الصدد ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها ، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات .
وارتباطا بالقضية الفلسطينية ، أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة والداعمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وضمان حقوق اللاجئين ، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .
كما أدان البيان الختامي استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقا خطيرا للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشاد أيضا ، بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني ، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية ، والمساهمة في إعادة اعمار قطاع غزة ، داعيا إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا.
وبخصوص الملف النووي الإيراني ، أكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني ، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة ، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية ، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.