المجلس الوزاري يؤكد استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في بذل الجهود من أجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المجلس الوزاري" استمرار دول المجلس في بذل كافة الجهود من اجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه.
واعربوا في بيان ختامي صدرليلة امس بجدة في ختام اعمال الدورة ال 119 للمجلس الوزاري في دول مجلس التعاون عن الألم لما يتعرض له اليمن من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى ، وحثوا كل الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام وحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، مجددا في ذات الوقت ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وحول التدخل الايراني في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون أدان المجلس استمرار التدخلات والاستفزازات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها باعتبار ان ذلك انتهاكا لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية.
وجدد المجلس تأكيده على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وطالب إيران بوقف حملاتها الإعلامية وتصريحاتها العدائية المتكررة ضد دول المجلس باعتبارها لا تخدم تطور العلاقات بين الجانبين.
واعرب المجلس الوزاري عن القلق البالغ ازاء الملف النووي الايراني مؤكدا مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وأكد المجلس على أحقيه دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة.
وعن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الاوسط اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الوزراء عن الامل في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة حسب الاتفاقيات الدولية لاسيما خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
واستنكر المجلس الوزاري الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة مناشدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
كما استنكر المجلس عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وعد ذلك استمرارا للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام واغلاقا لجميع الأبواب أمام أية فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني.
ورحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة في الرابع من شهر مايو الماضي داعيا الفلسطينيين إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية من اجل استرداد حقوقهم الوطنية.
وجدد تأكيده على أهمية الاسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر للشروع في إعادة إعماره مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار.