تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان

أعلن مجلس النواب، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، التي كان مبرمجا عقدها اليوم الإثنين.
ولم يحدد البرلمان بعدُ أي موعد جديد، لتقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مشروع قانون المالية أمام البرلمان بغرفتيه.
إلى ذلك، يذكر أن الملك محمد السادس، ترأس أمس الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وقد قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية،طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، وأكدت أنه تم إعداده في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وذكرت حرص الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية، وللبرنامج الحكومي.