أبرز عزيز أخنوش أن الحكومة خصصت حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي، فضلا عن الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ب40 في المائة. وأوضح رئيس الحكومة في عرضه أمام البرلمانيين في إطار الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن هذه الميزانية تتضمن غلافا ماليا يصل إلى 1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028، و2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك. واعتبر أخنوش أن "هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد بأننا ماضون بكل ثبات في طريق تحقيق التزامنا في البرنامج الحكومي ببناء أسس الدولة الاجتماعية"، إذ "تم تخصيص ما يفوق 40 في المائة من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز 54 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة".
