أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في 23 دعوى استعجالية مرفوعة ضد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتهية ولايته. وبينما كان مرتقبا النطق بالحكم في هذه الدعاوى المطالبة بتأجيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب المزمع عقده يوم الجمعة المقبل؛ قررت المستشارة رشيدة أحندار، خلال جلسة اليوم تمديد التأمل، مع إدراجها بجلسة يوم غد الخميس 27 يناير الجاري. هذه الملفات تخص 15 عضوا بمجموعة "التوجه الديمقراطي"، إضافة إلى ملفي القيادييين الاتحاديين، رشيدة آيت حمي، ومحمد بوبكري، المرشح للكتابة الأولى، انضافت إليهم لاحقا 6 دعاوى، تتزعمها حسناء أبوزيد، المرشحة كذلك لخلافة لشكر. كما تقدم هؤلاء بدعاوى أخرى لدى ابتدائية الرباط، يطالبون فيها ببطلان جميع المقررات التي أدخلها الحزب على نظامه الداخلي والأساسي، بما يضمن للشكر الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب "الوردة". من جهته، يتشبث لشكر، بتنظيم المؤتمر في الموعد الذي حدده له أيام 28 و29 و30 يناير الجاري، ويعتبر أن طلب تأجيله فيه "انتهاك" للمادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. كما ورد في المذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاعه للمحكمة، وحصل عليها موقع "الأول". المادة المذكورة، تنص على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي". واستند لشكر على منطوق المادة 49، ليخلص إلى أنه في حال استجاب القضاء إلى طلبات خصومه، فإن ذلك سيحرم الحزب من الحصول على أموال الدولة، مما سيحول، بحسبه، دون تمكن الاتحاد الاشتراكي من أداء مستحقات مستخدميه، وبالتالي الإضرار بمصالح عائلاتهم. ويوم أمس الثلاثاء، أعلن 27 عضوا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على هامش ندوة صحافية أقاموها في الرباط، دعمهم لاإدريس لشكر، وناشدوه "التجاوب مع طلبات التنظيمات، والمناضلات، والمناضلين، ونحن ضمنهم إلى تقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا لقيادة هذا الطموح الجماعي". وذكروا على لسان المهدي المزواري، أن "أخلاق المسؤولية تفرض علينا التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها، مما يخول لنا سياسيا بتقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابة للنداء الداخلي الملح، الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته ترصيدا لما تم بناؤه تنظيميا، وسياسيا"
