الوالي خالد سفير : إصلاح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أثر بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، أمس السبت، بمراكش، أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015، كانت له آثار إيجابية جدا، على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا على مستوى حكامة هذه الجماعات.
وقال سفير، في كلمة، خلال ندوة وطنية حول "ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل"، إن "نظام اللامركزية في جميع أنحاء العالم خضع لتغييرات تدريجية ومستمرة لتجويد وتحسين أدائه، وفي نفس السياق لا يمكن لأحد اليوم، أن ينكر أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015 ، قد سجل مكاسب واضحة، كان لها آثار جد إيجابية، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أو على مستوى حكامة الجماعات الترابية".
وأضاف في هذه الكلمة، التي ألقاها بالنيابة عنه العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، خلال الندوة، التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين، أنه، وبعد مرور سبع سنوات على دخول هذا الاصلاح حيز التنفيذ، تبين من خلال اللقاءات التي تنظمها المديرية العامة مع المنتخبين، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، أن "تنزيل هذه المكتسبات يواجه بعض الصعوبات والتعثرات، البعض منها يكتسي طابعا مشتركا بين كافة مستويات الجماعات الترابية، والبعض الآخر تختص به مجالس العمالات والأقاليم".
وأوضح، في هذا الصدد، أن "تنفيذ الإصلاحات وإعمالها وأجرأتها على أرض الواقع، هو مشروع طويل الأمد وعملية تعلم يومية وإعادة هيكلة الإدارة وأساليب التدبير، ومراجعة وتعديل للقوانين والأنظمة، وذلك بالاستلهام من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنزيل ما جاء به النموذج التنموي الجديد، وملاءمته مع الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، وخاصة الشق المتعلق بتدبير هذه الجماعات، وتحقيق الحكامة الترابية، والتنمية المندمجة والدامجة لكل مكونات وفعاليات المجتمع المغربي".
وتابع سفير أن أهمية هذه الندوة تكمن في كونها فرصة سانحة لتدارس كل ما يتعلق بتدبير مجالس العمالات والأقاليم، وتجويد أدائها والتدقيق في اختصاصاتها، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، تناسب تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، سعد بنمبارك، إن "التجربة التي عاشتها مجالس العمالات والأقاليم خلال مدتها الانتدابية المنتهية، أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية، وكذا بعض الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، والتي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس ، سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية، خاصة في المجال الاجتماعي، أو من حيث الامكانات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها".
وتطرق بنمبارك ، في هذا السياق، إلى بعض هذه الصعوبات، ك"الغموض الذي يكتنف مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة، ومحدودية الامكانيات المادية الموضوعة رهن إشارة المجالس لممارسة الاختصاصات الموكولة لها، وغياب آليات تحفيزية لاستقطاب الأطر والكفاءات".
وأشار الى أن هذه الندوة تدخل في إطار الاهتمام الدائم للجمعية لتدارس القضايا التي تهم تدبير مجالس العمالات والأقاليم، بهدف تشخيص بعض الاشكاليات والصعوبات التي صادفتها خلال سنوات الانتداب المنقضية، والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوزها، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الاختصاصات المخولة لها.
وتميزت أشغال الندوة، المنظمة على هامش الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بإلقاء عروض، تناولت مواضيع همت "ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل"، و" اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد"، و"الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية ..حاضنة من أجل التعاون اللامركزي جنوب –جنوب"، و"دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية".
وسيتم خلال أشغال الجمع العام العادي للجمعية، عرض التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2019 و2020 و2021، وتعديل القانون الأساسي للجمعية، وكذا تجديد هياكلها المسيرة.