المجلس الحكومي يصادق على الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.67 بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أفاد بأن هذا المشروع الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة ثلاثين في المائة بدلا من عشرين في المائة المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات المملكة في استقطاب الإنتاجات العالمية.
وذكر البلاغ أنه "من المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، سيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين مليار أورو، في أفق سنة 2025".
وأشار إلى أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، ونص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة عشرين في المائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، فتم، منذ ذلك الحين، تلقي ثلاثين طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي بالمملكة أكثر من 1.5 مليار درهم.