في أولى جلسات محاكمته.. المحكمة ترفض تمتيع البرلماني الفايق بالسراح المؤقت

شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أولى جلسات، محاكمة رشيد الفايق، البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه من المتابعين، حيث تمّ تأخير الملف إلى غاية 26 أبريل المقبل.
وعرفت الجلسة، تقديم دفاع الفايق ومن معه من المتابعين المعتقلين، طلب السراح المؤقت واستعداهم لتقديم جميع الضمانات القانونية ودفع المبلغ الذي تحدده المحكمة من أجل ذلك، لكن النيابة العامة اعترضت بشدّة على هذا الطلب، مؤكدةً على أن المتهم الرئيسي في الملف سبق له أن حاول عرقلت التحقيقات التي كانت تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عندما رفض الحضور إلى مقرها من أجل استكمال الأبحاث وظلّ يقدم شواهد طبية، وإطلاق سراحه يعدّ خطراً على مسار القضية.
وقررت المحكمة في أخر الجلسة رفض طلب الدفاع واستمرار إعتقال الفايق رشيد، رئيس جماعة أولاد الطيب، ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، وموظفة بالمكتب التقني، وشقيقه جواد الفايق، ومسيرة شركته حكيمة دريوش، وعون سلطة برتبة شيخ ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، إلى جانب بقية المتهمين البالغ عددهم عشرة يتابعون في حالة سراح من بينهم مهندسون ومقاولون.
ويتابع الفايق ومن معه بتهم ثقيلة أبرزها، "تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على اراضي السلاليات، في إطار ما يصطلح عليه بمافيا العقار، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، و المشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات".