"البيجيدي" يهاجم مجددا الحكومة ويطالب مجلس المنافسة بالتدخل المستعجل لضبط سوق المحروقات

طالب حزب العدالة والتنمية، بالتدخل "المستعجل والفوري" لمجلس المنافسة والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات بالمغرب، وذلك في ظل الزيادات القياسية التي تشهدها المحروقات في المغرب، وتأثيرها على أثمنة المواد الاستهلاكية الأخرى.
وسجل "البيجيدي"، في بيان له عقب اجتماع الأمانة العامة اليوم السبت 16 أبريل، "بقلق شديد" استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولا سيما المحروقات، التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة، وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، متهما الحكومة ب"العجز الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية".
وأكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية "لا يسعف أحدا لوحده في تفسير في تفسير هذه الزيادات المتتالية والمستويات القياسية التي سجلتها بلادنا في أسعار المحروقات والتي وصلت 15 درهم للتر، هذه الأسعار التي تزداد أسبوعا بعد أسبوع بالرغم من التراجع الذي تسجله أسعار النفط على المستوى الدولي والذي عكسته مختلف الدول المستوردة للنفط عبر تخفيض ثمن البيع للعموم من خلال إلزامها لهذه الشركات بتخفيض هامش ربحها من جهة، ومن خلال استثمار الفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المواد النفطية لتخفيض الثمن من جهة أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه شركات المحروقات بالمغرب في الزيادة تلو الزيادة".
واعتبرت العدالة والتنمية أن "هذه الظرفية المتقلبة والزيادات المتتالية غير المبررة وغير المنسجمة مع تقلبات السوق الدولية، تتطلب التدخل المستعجل والفوري لمجلس المنافسة والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات بالمغرب والممارسات المنافية للمنافسة التي تعتمدها الشركات النفطية ببلادنا وتفعيل توصياته السابقة".
وأضاف ذات المصدر قائلا بأن "استعداد المواطنين للصبر والتحمل يتوقف على مجموعة من الشروط الأساسية، وأولها اعتماد الشفافية والتنافسية وتدخل مجلس المنافسة وهيئات المراقبة بما يرسخ ثقة المواطنين في الأسعار المعلنة، ثم تدخل الحكومة بالجدية اللازمة والحزم المطلوب للوقوف في وجه جشع شركات المحروقات التي تستغل الظروف الحالية لتوسيع هامش ربحها ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين وإلزامها بتخفيض هامش ربحها، ثم استعمال الحكومة للفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المحروقات لاتخاذ الإجراءات المواكبة الضرورية لبعض القطاعات المتضررة باعتماد الاستهداف المباشر والمنصف لها عوض الاستجابة لضغط بعض الكبار وأصحاب الريع وإهمال الفئات الهشة المستحقة، كما حدث في إجراء دعم قطاع النقل".