نقابة الاتحاد المغربي للشغل تعلن رفضها "القاطع للعرض الحكومي وتدعو إلى سحبه"

أعلنت لأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن احفظها على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش النقابات الأكثر تمثيلية، معتبرةً أنه لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة المغربية.
ودعت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرتها استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة.
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغها عقب اجتماعها، اليوم الجمعة، بعد "وقوفها على تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها خاصة على المستوى الاجتماعي، من جراء تعدد مصادر الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية".
وتابع البلاغ ، "عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى".
وأضاف البلاغ، "عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية".
واشارت النقابة إلى "شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات".
كما سجلت في بلاغها " باستغراب واندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي".
وعلاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عبرت عن "رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه".
واعلنت أن المفاوضات مع الحكومة "لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي"، وفي هذا الصدد طالبت الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي.
وقررت إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف.