"المُتعاقدون" مَمنوعون من اجتيازِ مبارياتِ التّعليمِ العالي.. عضوٌ بالتنسيقية ل"أخبارنا": سنواصل الاحتجاجَ

أحيت مراسلةٌ من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موجهة إلى السطي خالد، مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (أحيت) مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، القاضية أساسا بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، أسوة ببقية زملائهم المزاولين في قطاع التربية الوطنية.
وتضمنت الرسالة نفسها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، جوابا موجها إلى المستشار المذكور حول عدم الترخيص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حاملي شهادة الدكتوراه لاجتياز مباريات التعليم العالي.
وأجابت الوزارة عينها أن "المباريات المذكورة تفتح في وجه الموظفين المرسمين، وليس الموظفين الموجودين في وضعية تدريب، كما هو حال الأطر المذكورة، طبقا لما ينص عليه الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فيراير 1958)".
كما استغلت "وزارة بنموسى" الفرصة لسرد مجموعة من "الحقوق التي تستفيد منها هذه الفئة من الأساتذة على غرار موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ من قبيل تمكينهم من الانخراط في الصندوق الوطني للتقاعد (CMR)، علاوة على الالتحاق بالزوج، إلى جانب المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترسيم...".
وأمام هذا الوضع، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إن "زملاءه لم يستفيدوا بعد من أية حقوق إحقاقا لما يسميه المسؤولون 'المماثلة' مع باقي الموظفين"، مشيرا إلى أن "الجامعات المغربية لا تقبل أي أستاذ موظف بموجب عقد، بذريعة أن منصبه غير مسجل ضمن ميزانية وزارة المالية؛ بل ينضوي ضمن ميزانية النفقات والمعدات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وتابع قشمار، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أنه "في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الجامعية خصاصا مهولا من الأطر، يتم في الوقت نفسه حرمان هذه الفئة الشابة الحاصلة على شهادة الدكتوراه من الحق في تحويل منصبها إلى قطاع التعليم العالي"، مشددا على أن "هذا الحق يظل غائبا إلى جانب العديد من الحقوق التي ما زال الأساتذة محرومين منها؛ أبرزها الانتقال من وضعية توظيف بعقد هش إلى وضعية مهنية قارة ضمن الوظيفة العمومية".
عضو التنسيقية المذكورة "تأسف أن يكون الموظف المكلف برسالة التربية والتعليم مجرد اسم مدون ضمن ميزانية المعدات؛ الأمر الذي يحط من كرامة الشغيلة التعليمية كافة دون تمييز"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن "هذا الجزء الهام من نساء ورجال التعليم سيظل مستمرا في احتجاجاته حتى تحقيق مطالبه، على رأسها البراءة للمتابعين قضائيا وإسقاط نظام التعاقد من قطاع التعليم".