رغم الظرفية الصعبة.. انخفاض مهم في نسبة البطالة بالمملكة ب 1.6 في المائة

على الرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي والوطني، غير أن معطيات حديثة، كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، سجلت تراجع معدلات البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2022؛ بعدما انتقل من 12.8 في المائة إلى 11.2 في المائة على المستوى الوطني (بواقع ناقص 1.6 في المائة)، ومن 18,2 في المائة إلى 15,5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,8 في المائة إلى 4,2 في المائة بالوسط القروي، بعدما عرف حجم البطالة انخفاضا ب 218.000 شخص، نتيجة انخفاض قدره 182.000 عاطل بالوسط الحضري و36.000 بالوسط القروي.
وبحسب الأرقام التي كشفت عنها المندوبية فقد خلق الاقتصاد الوطني خلال نفس الفترة المذكورة 133.000 منصب شغل صافي، على الرغم من سنة فلاحية صعبة، وموسم جفاف لم يشهد المغرب مثيلا له منذ أربعة عقود، فقد خلالها قطاع الفلاحة والغابة والصيد 210.000 منصب شغل، لكن في مقابل إحداث 285.000 منصب شغل في باقي القطاعات.
وفي التفاصيل تشير المندوبية أن قطاع "الخدمات" أحدث 237.000 منصب شغل، وقطاع "الصناعة " 76.000 منصب، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 30.000 منصب.
هذا وتم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي.
من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل ب 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض ب 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).
وبحسب العديد من الخبراء تعزى هذه النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في ظل ظرفية اقتصادية وصحية ومناخية صعبة، إلى قرار حكومة عزيز أخنوش الرفع من الميزانية المخصصة للإستثمار، التي وصلت إلى 245 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، في تاريخ قوانين المالية بالمغرب، وهي الميزانية التي لم يتم المساس بها رغم ارتفاع نفقات صندوق المقاصة، وهو ما ساهم إلى حد كبير في خلق فرص الشغل وإحداث حركية مهمة في الاقتصاد الوطني.