نقابة العدل ترفض لجنة أحدثها وهبي لتعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط وتعتبرها "مضيعةً للوقت"

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة الكونفدرالية الديمقراطية عن رفضه للجنة الموضوعاتية التي أحدثتها وزارة العدل بغرض تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، حيث اعتبرها "مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي و غير ذات موضوع".
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، أن "المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار".
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل انها مستعدة للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الادنى للمطالب المشروعة الواردة في مذكرتها بهذا الخصوص والمودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 التي "بقيت بدون جواب".
وأدانت النقابة بشدة "السلوكات السياسوية والانتهازية الهادفة ألى اجهاض تحقيق مكتسبات لشغيلة العدل من خلال تعطيل تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل".
وقررت النقابة تشكيل "لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطاب الملكي الأخير بخصوص تأهيل محاكم قضاء الأسرة والإجراءات المتخذة بإحداث مناصب مالية تقدر على الاقل ل 2000 منصب مالي بالميزانية العامة لسنة 2023 لسد الخصاص المهول من الموارد البشرية وبناء بنايات مستقلة لاقسام قضاء الأسرة وسيتم توجيه رسالة في الموضوع الى السيد رئيس الحكومة لراهنيته وفي نفس الوقت يطالب بالمساءلة السياسية لوزيرة الاقتصاد والمالية على تجزئ و جدولة تأهيل محاكم قضاء الأسرة كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش بتخصيص فقط 150 منصب مالي على سنوات وهو ما يتعارض مع آنية تنفيذ الخطاب الملكي خصوصا أن هناك 83 قسم قضاء أسرة تابع للمحاكم الابتدائية و22 قسم تابع لمحاكم الإستئناف( رئاسة و نيابة عامة )".
وعبّرت النقابة الوطنية للعدل عن رفضيها لتأخير "تنظيم المباريات المهنية الى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء احصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط، وطالب ببرمجتها قبل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية".
كما طالبت بتنظيم "دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، لأن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف".
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغه "بتخصيص الاعتمادات المالية في قانون المالية لسنة 2023 للرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعويضات المهندسين وفق التعويضات الواردة في مرسوم 2.10.500، ورفض اقتراح الوزارة بزيادة مبلغ الف درهم سنويا لجميع الموظفين واقترح رفع الزيادة الى مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين".
وكشفت النقابة في بلاغها أن وزارة العدل أكدت على أنها "ستدرس إمكانية تقنين مناصب المسؤولية في مراكز الحفظ خلال لقاء دراسي سينظم مستقبلا وذلك في إطار التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة والمديريات الجهوية".
كما أن وزارة العدل أبدت موافقتها "المبدئية على تسليم مشاريع القوانين الخاصة بهيئات العدول و طالمفوضين القضائيين والمحامين لإبداء الرأي"، حسب البلاغ.
وأشارت النقابة إلى أن وزارة العدل أكدت "توصلها بمقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مشروع تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وأنه قيد الدراسة والذي جاء فيه على الخصوص ضمان دمقرطتها وتنويع خدماتها الاجتماعية تكرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".
كما أبدت اللجنة المركزية للحوار القطاعي بقطاع العدل، استعدادها لدراسة مقترح النقابة الوطنية للعدل بخصوص التقاعد التكميلي الاختياري لموظفي العدل.