النقابة الوطنية للعدل تقصف بنعبد القادر وتصف وزارته ب"الفاشلة والعاجزة"

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عن استغرابه مما وصفه ب"عجز وزارة العدل وفشلها حتى في توفير الحد الأدنى من صبيب الانترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد، مما جعل كتاب الجلسات يعيشون ساعات في الجحيم جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب، وهو الشيء الذي ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية".
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، أن "الندوة تحت الطلب لودادية الرئيس المستخدم وعضو المجلس الوطني لتنظيم سياسي، الذي انقلب على رئاستها مباشرة بعد تعيين وزير العدل، هي مؤامرة تستهدف في العمق كينونة هيئة كتابة الضبط بتمرير مشاريع تنظيم سياسي لحل تناقضاته الداخلية من خلال إحداث مناصب عليا جهويا لترضية خواطر كوادره الحزبية، على حساب الادارة القضائية و استقلالية القضاء".
واستغربت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انعدام "استقرار الحكومة على قرار، خلال ولايتها الحالية وذلك بدعوة وزير العدل إلى إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الاداري، وهو ما يستدعي تعديله، رغم أن وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون أن يدلي بأي اعتراض آنذاك، وهو ما يعتبر قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي والذي يستوجب اعتذارا رسميا من رئيس الحكومة للشعب المغربي".
وأكد نقابيو العدل، على أن "دعوة وزير العدل بإحداث مديريات جهوية هو استكمال لمشروع اجثتات النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، والذي بدأه عندما كان وزيرا "لإصلاح الادارة" الغاية منه هو التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي وتفكيك النظام الاساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إحداث اثنى عشر نظاما اساسيا جهويا كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية، مما يعتبر إجهازا على مكتسبات المسار الاداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية وتأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية".
وأبرزت النقابة ذاتها، أن "دعوة وزير العدل في هذا التوقيت بالذات، في تجاهل لطبيعة المرحلة المتميزة بالتداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني التي اقتضت تعديل قانون المالية لسنة 2020 وذلك بإحداث اثنى عشر مديرية جهوية تدخل ضمن المناصب العليا، إضافة إلى الأقسام والمصالح الادارية المرتبطة بها والتي ستكلف خزينة الدولة اعباء مالية اضافية ".
وطالب رفاق الزايير في العدل، من رئاسة النيابة العامة "حماية موظفي هيئة كتابة الضبط من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها اثناء ممارسة مهامهم"، مؤكدين على ضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المقاول المكلف ببناء محكمة قضاء الاسرة بقصبة تادلة والذي حاول ارغام، عن طريق التهديد، أعضاء لجنة تسليم الأشغال على التوقيع على المحضر رغم أن أشغال الورش ما زالت جارية".