الحكومة البريطانية تعتزم تقديم مشروع يشدد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين

تعتزم حكومة المحافظين البريطانية برئاسة ريشي سوناك تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة الثلاثاء، يستهدف على وجه الخصوص منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، وفق ما أكدته صحف عدة.
وعلى الرغم من وعود قطعت في إطار "بريكسيت" (اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي)، ب"استعادة السيطرة" على الحدود، تواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي 2022، فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.
ويشتمل هذا النص، الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وترحيلهم "في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما ذكرته صحيفتا "التايمز" و"ديلي ميل" في نسختيهما الصادرتين الاثنين.
وتعتزم الحكومة إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه، لكن لم يتسن تطبيقه، بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعدّ آمنة. والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.
وذكرت "التايمز" أن لندن تدرس أيضا تطوير طرق جديدة "قانونية وآمنة" لطالبي اللجوء، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي تتبع نهجا حازما في هذا الموضوع، على غرار رئيس الوزراء، لصحيفة "ذا صن" الأحد: "إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدئها وتطبيقها، فالطريق الوحيد للمملكة المتحدة سيكون طريقا آمنا وقانونيا".
ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة، للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويعد "وقف قوارب" المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.
يشار إلى أن وصول هؤلاء المهاجرين الذين تم إيواؤهم في فنادق في أثناء فترة درس طلبات اللجوء الخاصة بهم، أدى إلى توترات في عدد من مدن البلاد، تزامنت مع خروج تظاهرات مناهضة للاجئين، مثلما حصل السبت في "دوفر" جنوب شرق إنكلترا، المطلة على بحر المانش الذي يقع بين المملكة المتحدة وفرنسا.