بايتاس يكشف مستجدات قانون الإضراب والحوار الاجتماعي

– الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الكشف عن مستجدات قانون الإضراب، معتبرا أنه "أحد المداخل الأساسية لتقنين الموضوع"، وبأنه من القوانين التنظيمية الوحيدة التي ظلت منذ دستور 2011 ولم يتم التصويت عليها.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن قانون الإضراب "يندرج في صلب الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى قانون النقابات، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي".
وأفاد بايتاس بأن الحوار الاجتماعي، "أفرز هيئة مهمة"، وهي المرصد الذي سيعنى بمتابعة هذا الملف، كما أكد أن تصوره تقريبا مكتمل، مضيفا "لكن لا يمكن للحكومة أن تبادر من تلقاء نفسها وبشكل منفرد".
وأشار بايتاس أنه خلال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابات والحكومة، في شقيها المرتبط بالقطاع العام والخاص، الهدف منها هو متابعة كل ما يمكن أن يتم تحقيقه خاصة في الشق المرتبط برفع القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الأجراء.
وتابع المسؤول الحكومي، هذه اللجان ستبدأ في الاشتغال خلال الأسابيع المقبلة، ووزير الشغل لديه موعد سنوي للتواصل مع المواطنين، يوم 30 أبريل، والذي سيعطي تصورا مستفيض ومفصل حول مختلف الظروف التي طبعت هذه المحطة، وفي نفس الوقت حول التوجيهات والمخرجات وظروف الاشتغال مع النقابات.
واعتبر بايتاس أن هذه الحكومة قد "عبرت عن إرادتها منذ تعيينها من طرف الملك ومنذ تنصيبها من قبل البرلمان، على أن تجعل من النقابات ومنظمات أرباب العمل، شريك أساسي ومحوري في مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كان نوعها".
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فمنذ اليوم الأول "انخرطت هذه الحكومة في الحوار الاجتماعي، وكانت الجلسة الأولى مع قطاع الصحة والتعليم، ثم قطاعات أخري متعددة التي عرفت نقاشا وحوارا مباشرا، ثم جاءت مرحلة أبريل سنة 2022، وتم توقيع الاتفاق الشهير، الذي اعتبرته الحكومة رغبة مشتركة إلى جانب النقابات للانطلاق في الإصلاح سويا، ورأينا عددا من الأمور التي تمت الاستجابة لها".
وأبرز بايتاس "نتكلم عن الملف بشموليته، بدون احتساب ملف الترقيات، فنحن في حدود 9 مليار درهم، ثم الترقيات التي كانت مجمدة لمدة سنتين"، مضيفا "عبرت الحكومة بشكل تلقائي على أنه يجب حلحلة هذا الموضوع".