النقابة الوطنية للصحة تنتقد "تهرّب" الحكومة من التزاماتها القاضية بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل

انتقدت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته ب" تهرّب" الحكومة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بتحسين الدخل بالزيادة العامة للاجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وشدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في بلاغ له توصل "الاول" بنسخة منه، عقب اجتماع مكتبه الوطني على أنّ "الوضع الوطني مازال يعاني من السياسات غير الشعبية المتبعة وما ترتب عنها من تدني للقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع فاحش للأسعار وقهر للطبقة المتوسطة والفقيرة ومحاولة ضرب المكتسبات وعلى رأسها التقاعد والحق في الإضراب، مع تهرب الحكومة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بتحسين الدخل بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل".
وثمّن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، "المحطات النضالية التي سطرتها الكونفدرالية والتي انخرطت فيها نقابتنا للتعبير عن رفضها لهذا الوضع الاجتماعي المتأزم الذي يضر بالطبقة العاملة وضمنها الشغيلة الصحية، وذلك بإضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل وجعل فاتح ماي 2023 يوم احتجاجي وطني، كانا ناجحين بكل المقاييس وكسّرا الصمت الرهيب على هذا الوضع البئيس".
وتداول المكتب الوطني حسب البلاغ، "في عدة قضايا بقطاع الصحة، ولاسيما متابعة مستوى تلبية الملف المطلبي لنقابتنا وتنفيذ الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة بخصوص مطالب كل فئات الشغيلة والتسوية المالية المترتبة عنها مع متأخرات الترقية، ومستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي ومخرجات جولته الأخيرة واللجان الخمس المتفرعة عنها، والتأكيد على الحضور الفعّال لنقابتنا في هذه اللجان الموضوعاتية للدفاع عن انتظارات كل فئات الشغيلة".
وقرر قيادة النقابة عقد "اجتماع المجلس الوطني الموسّع للنقابة الوطنية للصحة يومي 10 و11 يونيو، مع الاستمرار في تنفيذ المذكرات التنظيمية السابقة ( سوف يتم إصدار تعميم داخلي في هذا الإطار)، والمواكبة عن كثب لمستجدات الحوار القطاعي وتلبية مطالب كل فئات الشغيلة وتطبيق القوانين الجديدة وصياغة مراسيمها".