فدرالية اليسار تتهم "المكتب الوطني للكهرباء" بنهج "سياسة العقاب الجماعي" تجاه عدد من القرى بإقليم القنيطرة

اتهمت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، المكتب. الوطني للكهرباء، بأنه ينهج "سياسة العقاب الجماعي" تجاه ساكنة عدد من القرى والبوادي بإقليم القنيطرة.
وقالت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة التجهيز والماء، أن ساكنة عدد من القرى والبوادي بجماعة أولاد اسلامة، وجماعة عامر السفلية وجماعة المناصرة وجماعة المگرن باقليم القنيطرة، "تعيش على ايقاع احتقان كبير بسبب سياسة العقاب الجماعي التي ينهجها المكتب الوطني للكهرباء في مواجهة عدم تسديد فاتورة الاستهلاك".
وحسب النائبة البرلمانية فإن مسؤولو المؤسسة، "يعمدون إلى قطع الكهرباء عن جميع المواطنين بمن فيهم أولئك الذين يؤدون بانتظام فاتورة استهلاكهم للكهرباء، حيث يتم سلبهم بدون وجه حق من هذه المادة الحيوية".
وأكدت التامني أن إجراء قطع الكهرباء عن ساكنة عدد من المناطق "تسبب في إلحاق خسائر مادية جسيمة، منها التلف الذي أصاب عدد من الأجهزة الإلكترونية وعدم صلاحية العديد من المواد الغذائية والأدوية التي يحتفظ بها في الثلاجات، إضافة إلى عدم تمكن الفلاحين من سقي مزروعاتهم، ومعاناة العديد من المرضى الذين يستعملون بشكل يومي أجهزة التنفس الاصطناعي، ناهيك عن معاناة التلاميذ والطلبة الذين يجدون صعوبة في مراجعة دروسهم خاصة وهم على أبواب الامتحانات".
وطالبت التامني، وزر التجهيز والماء بالكشف عن "الاجراءات القانونية" التي يعتزم اتخاذها "لانصاف الساكنة وتعويض من لحق بهم الضرر بسبب سياسة الجشع والعقاب الجماعي للمكتب الوطني للكهرباء بالاقليم المذكور".