لقجع: المغرب حافظ على استدامة ماليته العمومية وسيادته المالية

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين، بأن الموارد الضريبية تطورت بما يناهز 5 في المائة إلى حدود 31 ماي المنصرم، لتبلغ 4,9 مليار درهم.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "وضعية المالية العمومية"، أنه تم في أربعة أشهر تحصيل نسبة 40 في المائة من الموارد المتوقعة بالنسبة للضريبة على الشركات، وسجلت الضريبة على الدخل زائد 5,6 في المائة بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، وزائد 17,5 في المائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة إنجاز بلغت 42,4 في المائة، فيما سجلت الرسوم الجمركية زائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 12 في المائة.
وأضاف أنه في مقابل هذا الارتفاع المهم في الموارد والمحافظة على التوقعات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2023، كانت هناك مجموعة من العوامل الإيجابية الأخرى المرتبطة بتراجع أسعار بعض المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ سعره اليوم 408 دولار للطن، مقابل معدل 599 دولار للطن منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ سعره 248 دولار للطن مقابل معدل 298 دولار منذ بداية السنة.
وأكد لقجع أن هذه الارقام تعتبر تطورات إيجابية ستعطي هوامش إضافية إذا استمرت حتى متم السنة، مبرزا أن "هذه الوضعية المتحكم فيها أعطت الحكومة إمكانية فتح اعتمادات إضافية أولية في انتظار اعتمادات إضافية في المستقبل لمواجهة ظروف استثنائية وأولويات ملحة وطارئة أخرى".
وبعد أن أبرز أن صندوق المقاصة لن يعرف إصلاحا هذه السنة نظرا للوضعية المضطربة التي تعرفها المواد الأولية، أكد لقجع أنه لم يتم إلغاء إصلاح المقاصة وأن النقاش متواصل بشأنه، مشددا على أنه سيتم تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الموارد لمساعدة الطبقات المحتاجة.
من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن تبلغ موارد صندوق التماسك الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية 23 مليار درهم.
وأوضح في هذا الصدد أنه إلى غاية ماي الماضي، بلغ رصيد الصندوق 12 مليار درهم، إضافة إلى 8 مليارات درهم حجم الرصيد المرحل، و3 ملايير درهم من الموارد المتوقعة للصندوق بحلول نهاية السنة، لافتا إلى أن هذه الاعتمادات ستمكن من دفع 9,5 مليار درهم للأشخاص غير القادرين على أداء واجب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، ثم تمويل الجزء المتبقي خلال السنة فيما يخص تحويل التعويضات العائلية.
وسجل أن الحكومة حافظت على كافة البرامج الاجتماعية الخاصة بالنساء الأرامل وبرنامج "تيسير" وغيرها بقيمة 2,5 مليار درهم، مؤكدا أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يتم تنظيمه وتدبيره بشكل محكم