لقجع: الموارد الضريبية تحسنات تقريبا ب5 ملايير والمالية العمومية استفادت من عوامل إيجابية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، البارح الاثنين، بأن الموارد الضريبية عرفات تطور ناهز 5 فالمية إلى حدود 31 ماي للي فات، لتبلغ 4,9 ملايير درهم.
وقال لقجع، في جوابو على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "وضعية المالية العمومية"، أنه تم في 4 شهر تحصيل نسبة 40 في المائة من الموارد المتوقعة بالنسبة للضريبة على الشركات، وسجلت الضريبة على الدخل زائد 5,6 في المائة بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، وزائد 17,5 في المائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة إنجاز بلغت 42,4 في المائة، فيما سجلت الرسوم الجمركية زائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 12 في المائة.
من جهة خرى، وضح الوزير المنتدب في الميزانية أنه ف مقابل هاد الارتفاع المهم في الموارد والمحافظة على التوقعات للي جات في قانون المالية لسنة 2023، كاين بزاف د العوامل الإيجابية ساهمت حتى هي ف تحسن الوضعية المالية العمومية، والمرتبطة بتراجع أسعار بعض المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ سعره اليوم 408 دولار للطن، مقابل معدل 599 دولار للطن منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ سعره 248 دولار للطن مقابل معدل 298 دولار منذ بداية السنة.
وأكد لقجع أن هاد الأرقام كتعتبر تطورات إيجابية غتعطي هوامش إضافية إذا استمرت حتى متم السنة، مبرزا أن "هذه الوضعية المتحكم فيها أعطت الحكومة إمكانية فتح اعتمادات إضافية أولية في انتظار اعتمادات إضافية في المستقبل لمواجهة ظروف استثنائية وأولويات ملحة وطارئة أخرى".
وبعد أن أبرز أن صندوق المقاصة لن يعرف إصلاحا هاد السنة نظرا للوضعية المضطربة التي تعرفها المواد الأولية، أكد لقجع أنه لم يتم إلغاء إصلاح المقاصة وأن النقاش متواصل بشأنه، مشددا على أنه سيتم تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الموارد لمساعدة الطبقات المحتاجة. من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تمويل ورش الحماية الاجتماعية"، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن تبلغ موارد صندوق التماسك الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية 23 مليار درهم.
وأوضح في هذا الصدد أنه إلى غاية ماي الماضي، بلغ رصيد الصندوق 12 مليار درهم، إضافة إلى 8 مليارات درهم حجم الرصيد المرحل، و3 ملايير درهم من الموارد المتوقعة للصندوق بحلول نهاية السنة، لافتا إلى أن هذه الاعتمادات ستمكن من دفع 9,5 مليار درهم للأشخاص غير القادرين على أداء واجب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، ثم تمويل الجزء المتبقي خلال السنة فيما يخص تحويل التعويضات العائلية.
وسجل أن الحكومة حافظت على كافة البرامج الاجتماعية الخاصة بالنساء الأرامل وبرنامج "تيسير" وغيرها بقيمة 2,5 مليار درهم، مؤكدا أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يتم تنظيمه وتدبيره بشكل محكم.