"تنسيقية طنجة لمرسبي امتحان المحاماة" تراسل وهبي مطالبةً بعدم "الانتقام من المناضلين" خلال الامتحان المقبل

وجهت تنسيقية طنجة لمرسبي امتحان المحاماة 2022، مراسلة إلى وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، من أجل تذكيره بشأن توصيات مؤسسة الوسيط الخاصة بامتحان
المحاماة لسنة 2023.
وقالت التنسيقية في مراسلتها التي اضطلع عليها "الأول": " يطيب لنا مكاتبتكم بشأن تفعيل مضامين توصيات وسيط المملكة حول امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة".
وتابعت، "وذلك انطلاقا من كون الطي النهائي لهذا الملف يمر وجوبا عبر التفعيل السليم والدقيق للتوصيات المذكورة، واعتبارا لمضامين مذكرة تنسيقية طنجة الموجهة لوسيط المملكة بتاريخ 26 ماي 2023، وكذا خلاصات جلسات التسوية المنعقدة بنفس المؤسسة، المنبنية على خمسة عناصر أساسية، أولا، الارادة الصادقة للدفع نحو حل الملف وطيه بشكل نهائي، ووحدة النقاش حول الملف، وعدم التمييز بين المخاطبين، العدل والإنصاف، ثمّ ضمان عدم الانتقام من المناضلين".
وأضافت التنسيقية، "ومثلما لم نستشعر حرجا في تثمين سرعة تفاعلكم مع توصيات مؤسسة الوسيط المؤرخة ب 03 يونيو 2023، فإننا لا نستشعره بأن نذكركم بضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة التوصيات المقررة والمرفوعة إليكم عبر السيد رئيس الحكومة، وذلك بالنظر لما أكدت عليه التوصية السابعة بشأن مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة".
وسجلت التنسيقية، "غياب الحلول الاستثنائية لفائدة المترشحين المتضررين بفعل شرط السن"، و"شبهة بشأن تسجيل وفق ترتيب متتابع لأرقام الطلبات، حيث تم تداولها من قبل الرأي العام دون أن تتفاعل الوزارة معها بأي شكل من الأشكال".
كما سجلت أيضاً، "غياب الضمانات التي من شأنها بعث الإطمئنان لدينا، خاصة أمام هذه المؤشرات"، و"تأخر الإفراج عن قرار تحديد أعضاء اللجنة المشرفة على الإمتحان الخاص لمزاولة مهنة المحاماة".
وطالبت تنسيقية طنجة في مراسلتها وزير العدل بتدارك ما سبق، و"تنفيذ جميع التوصيات بما في ذلك التوصية الخامسة التي تنص على "إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره"، والتوصية السادسة التي تشير إلى "إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى المترشحين".