"بلوكاج" مجلس مدينة الرباط مستمر.. دورة الكراسي الفارغة قاطعتها فرق الأغلبية والمعارضة والعمدة اغلالو اختفت

كما سبق أن أكد "الأول"، فلا يزال مجلس العاصمة يعيش على وقع "البلوكاج"، بسبب التصدعات الداخلية وسط الأغلبية المسيرة، حيث عرفت الجلسة الثانية من دورة أكتوبر لمجلس مدينة الرباط، صباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، مقاطعة جل المستشارين أغلبية ومعارضة، وغياب أسماء اغلالو عمدة المدينة وحضور نائبيها.
وعلم موقع "الأول"، أن الجلسة المقبلة التي ستنعقد يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، بمن حضر، تسير في اتجاه إسقاط مشروع ميزانية 2024 الذي ستقدمه اغلالو، حيث من المرتقب أن يصوت أغلب المستشارين بمن فيهم فرق الأغلبية ضد المشروع.
وسبق أن أكدت مصادر "الأول"، أن هذا الإجماع الذي تم تحقيقه بمجلس الجماعة، جاء بسبب سوء تدبير وتسيير المجلس من طرف عمدة الرباط، وتورطها هي وزوجها المنسق الجهوي للأحرار سعد بنبمارك، في شبهات فساد شابت مجموعة من الملفات أهمها تدبير شركة "الرباط باركينغ"، وعقد التدبير المفوض في النظافة الجديد الذي تم التوقيع عليه السنة الماضية.
وكانت اغلالو قد شددت قبل رفعها لدورة أكتوبر الأولى، على أنها لن تقدم استقالتها من عمودية الرباط، بل هي متشبثة بمنصبها الذي تحصلت عليه بأصوات المواطنين الذين يساندونها، على حد تعبيرها.
وأشارت ذات المصادر إلى أن سلطات الرقابة بالرباط، ممثلة في الوالي محمد اليعقوبي، غير راضية على تدبير التحالف القائم بالرباط للعاصمة، خصوصا و أن أخطاء العمدة تراكمت ولم تتوقف عنها رغم التنبيهات التي توصلت بها.
وأبرزت المصادر ذاتها، أنه يمكن اللجوء إلى إشهار ورقة الملفات التي تشوبها شبهات الفساد في حق اغلالو وزوجها وإحالتها على القضاء للبث فيها، في حالة تعنتت في تقديم استقالتها، وأغرقت العاصمة في حالة "البلوكاج".
وأصدرت أحزاب الأغلبية، بمجلس جماعة الرباط، بيانا يطالبون من خلاله برحيل العمدة أسماء اغلالو، بسبب ما اعتبروه "عدم جدوى استمرارها في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة".
ويأتي هذا بعدما عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا طارئا يوم الخميس 05 أكتوبر لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط، حيث استنكر رؤساء الفرق "بشدة" ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر ، المتعلق بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة، مؤكدين أن الدورة عرفت "العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي".
واستهجن أعضاء المجلس "غطرسة وعناد الرئيسة لتشبثها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، مستغربين تصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة".
و أعرب رؤساء فرق الأغلبية الثلاث المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي له عمدة المدينة، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عن رفضهم ل"سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة تجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع".
وأدان البيان "محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والإدعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه".
وأكد أعضاء فرق الأغلبية "عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيس المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة".