هذه الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي للأنظمة المائية

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي على مستوى مختلف الأنظمة المائية، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم 16 يناير الجاري، والتي خصصت لإشكالية الماء.
وأوضح بركة، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول "وضعية الموارد المائية ببلادنا: الإجراءات المتخذة والبرنامج الاستعجالي لضمان الماء"، أن مخطط العمل الاستعجالي يتضمن تسريع إنجاز سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وإنجاز آبار وأثقاب استكشافية لاستغلالها في دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية وضمان العدالة المجالية مع المناطق الداخلية.
كما يشتمل هذا المخطط ، يضيف الوزير، على "اقتناء المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، وإنجاز مشروع الربط البيني بين سد وادي المخازن وسد خروفة، ودراسة مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع".
ويستهدف المخطط أيضا، "مواصلة تنزيل برنامج إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف"، و"تكثيف الاقتصاد في الماء بشبكات الجر وتوزيع الماء الصالح للشرب وبقنوات الري، والتقييد في استعمال مياه السقي وتقليص صبيبه عند الضرورة"، إلى "جانب تنزيل برنامج تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، وتوعيتهم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذيره".
وفي هذا السياق، ذكّر المسؤول الحكومي بالتوجيهات الملكية والتي تمثلت في "تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط ومضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزود بالماء الشروب، إلى جانب "اعتماد تواصل شفاف ومنتظم اتجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية".
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن حجم الواردات المائية الإضافية، لم تتجاوز 646 مليون مكعب، وذلك ما بين 1 شتنبر إلى 22 يناير 2024، مشيرا إلى أن إجمالي المخزون المائي بالسدود بلغ، بتاريخ 22 يناير الجاري، 3.74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 23.2 في المائة كنسبة ملء، مقابل 31.7 في المائة، سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وأضاف أن معدل التساقطات المطرية السنوية على الصعيد الوطني، بلغت ما بين 1 شتنبر إلى حدود 18 يناير الجاري، 32.2 مليمتر، بتراجع 51.4 مليمتر من التساقطات مقارنة مع معدل نفس الفترة من السنة الماضية (66.3 ملم).
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، سجل الوزير أن الاستغلال المفرط لها ساهم في انخفاض مستوى المياه، موضحا أن هناك انخفاض في مستوى المياه بفرشات تادلة بناقص 5 أمتار، وناقص 4 أمتار بكل من بني عمير وسوس، في حين بلغ مستوى الانخفاض باشتوكة حوالي 1.5 متر.
وبخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب المرتقبة خلال صيف 2024، أعلن الوزير أنه سيتم تزويد معظم المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة عادية باستثناء 45 مدينة ومركزا، التي تمثل 6 في المائة، و تهم 227 ألف و927 زبون.
وفي سياق حديثه عن الوضعية الراهنة، كشف أن المكتب يزود حاليا792 مدينة ومركز، باستثناء 40 مدينة ومركز والتي تهم 230 ألف و94 زبونا، التي تعرف اضطرابا في التزود بالماء الشروب.
وبخصوص تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، كشف بركة عن بعض الإكراهات، والمتمثلة أساسا في ندرة الموارد المائية الجوفية ووعورة المسالك الطرقية، ومشاكل التعرضات و نزع الملكية، التي قال إنها "تنعكس على توفير الوعاء العقاري لإنجاز المنشآت المائية".
من جانبه، شدد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، في كلمة له، على ضرورة عقلنة استعمال الموارد المائية، معتبرا ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تحسيس المواطنين بالانعكاسات السلبية لعدم ترشيد استعمال الماء.
وكشف أن الدولة تتحمل كلفة عدم مراجعة تعريفة الماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كلفة إنتاج توزيع الماء "تتراوح مابين 15 و20 درهم للمتر مكعب، في حين يؤدي المواطن حوالي 2.5 درهم للمتر مكعب فقط".
وأشار الحافظي إلى الدراسات والأبحاث التي قام بها المكتب لتقييم إشكالية الماء، والتي خلصت إلى تبذير حوالي 95 في المائة من حجم مياه الاستحمام، حيث يستخدم فقط 5 في المائة منها.