النساء الاتحاديات: ندعم احتجاج " الماء " لنساء فكيك ونطالب السلطات بإعمال مقاربة الحوار والإنصات

عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن دعمها لاحتجاج " الماء " لنساء فكيك، مطالبةً السلطات بإعمال مقاربة الحوار والإنصات.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه إنها "تتابع مجريات احتجاج ساكنة مدينة فكيك بخصوص "الماء" والذي تميز بمشاركة واسعة لمواطنات ومواطني المدينة، وبالطابع السلمي والمدني الذي يعبر عن نضج الساكنة في ممارستها لحقها المشروع في الاحتجاج، الذي تضمنته المواثيق الكونية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها بلادنا، كما يضمنه الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية مرجعية".
وأضاف البلاغ: "لقد جاءت هذه الاحتجاجات السلمية المدنية كرد فعل طبيعي ضد تفويت لمرفق الماء الصالح للشرب لصالح إحدى الشركات في خرق سافر للقانون وفي تهديد واضح للامن المائي ، وذلك دون النظر لإكراهاتها ولخصوصياتها الثقافية الاجتماعية، مثلما حصل في منطقة فكيك، التي لها علاقة تاريخية بالماء، باعتبارها من مناطق الواحات التي تصنفها الأمم المتحدة مجالا يقتضي الحفاظ على خصوصياته ومراعاتها في السياسات العمومية".
وتابع البلاغ، "كما أن الخصوصية الثانية للمدينة في كونها منطقة حدوديةحساسة ، كان يتطلب الامر من منطلقات وطنية وبعد استراتيجي ونظرا لحساسية هذا البعد تدبيرا عقلانيا للتعامل مع الاحتجاجات السلمية، يعتمد مداخل الإنصات والحوار والإقناع، والبحث عن حلول تستجيب لمطالب السكان المشروعة".
وفي الإطار نفسه، عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن اعتزازها ب"المشاركة الواسعة والحضارية لنساء فكيك في هذا الاحتجاج المدني، والذي يعكس مدى وعي النساء بحقوقهن، ومدى قدرتهن على المساهمة في الشأن العام المحلي، وقد سبق لمنظمة النساء الاتحاديات في تقاريرها تسجيل تقدم الوعي النسائي في ما يطلق عليها مناطق الهامش البعيدة من المركز".
وقالت النساء الاتحاديات إن "نسبة حضور النساء بكثافة في هذا الاحتجاج له أسبابه التاريخية التي تحيلنا على مساهمة نساء المناطق الحدودية الشرقية سواء في النضال ضد الاستعمار الفرنسي وتشكيل خلايا محلية تحت إشراف جيش التحرير المغربي، بل إنهن ساهمن في دعم الثورة الجزائرية استجابة لنداءات المغفور له محمد الخامس، وللأسف فقد تم التنكر لهذا الدعم، وما قضية واحات العرجة إلا مثال من أمثلة التنكر لمساهمة المناطق المغربية الحدودية في استقلال الجارة الشرقية".
كما أن هذه المساهمة النوعية والكمية للنساء في الاحتجاجات، حسب البلاغ، "لها أسبابها الاجتماعية المتمثلة في الأدوار التي تقوم بها نساء الواحات في الاقتصاد المحلي، وهي الأدوار التي زادت بسبب تحول المنطقة إلى مصدر لهجرة الشباب والرجال سواء إلى خارج الوطن أو إلى المناطق الداخلية، بسبب واقع التهميش الذي تعيشه المنطقة وقلة فرص الشغل بها، مما جعل ديموغرافيا فكيك تتميز بغلبة النساء عدديا".
وأشار البلاغ إلى أن "منظمة الأمم المتحدة بدورها، وفي توصياتها المتعلقة بالأمن المائي، وتدبير الندرة المائية خصت النساء بفقرات تثمن أدوارهن في الحفاظ على الفرشات المائية ومصادر المياه العذبية في بعض المناطق ذات الخصوصيات الثقافية أو الطبيعية أو المناخية، ومن بينها مجال الواحات".
ودعت منظمة النساء الاتحاديات "السلطات المحلية والمركزية لإعمال مقاربة الحوار والإنصات على قاعدة الاستجابة لمطلب الساكنة في إلغاء تفويت تدبير قطاع الماء لشركة الشرق الجهوية متعددة التخصصات، نظرا لخصوصيات المنطقة في علاقتها مع الماء مادة وقيمة وثقافة".
وثمنت منظمة النساء الاتحاديات "المساهمة الفاعلة للنساء سواء في الحراك السلمي، أو في جميع واجهات العمل المدني والتطوعي، والاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة".
كما دعت ل"دعم نساء المنطقة في مشاريع الاقتصاد التضامني المحلي، وفي واجهات العمل الجمعوي، وسائر الأنشطة النسوية، بما يساهم في الحفاظ على خصوصيات ثقافية واجتماعية تعتبر رأسمالا لاماديا وجبت حمايته، وتعتبر النساء حاليا كما في الماضي الأكثر مساهمة في الحفاظ عليه".
وطالبت الحكومة والمسؤولين عن القطاع ب"التدخل العاجل من أجل دعم اقتصاديات المناطق الحدودية الشرقية، ومجال الواحات، بما يرفع التهميش عن هذه المناطق، ويخلق فرص الشغل بها، ويحد من نزيف الهجرة بها، مع ضرورة التدخل العاجل لدعم البنيات التحتية الأساسية، وخصوصا الاستشفائية والتعليمية والطرقية".