لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تستعد لدراسة "الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة"

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، يخصص لدراسة "الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة"، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أمس الإثنين، بتنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل "مدونة الأسرة".
وقال السنتيسي في تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: "تفضل جلالة الملك خلال جلسة العمل المتعلقة بمدونة الاسرة وتم تقديم خلالها مقترح تعديل, وأحال جلالة الملك المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الاعلى وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام."
وأضاف السنتيسي قائلا: "هناك عدد من التساؤلات خارج السياق, نتقدم بطلب عقد لجنة مشتركة للبرلمان قصد تنوير الرأي العام ووضع حد للإشاعات والمغالطات المتداولة".
وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخميس الماضي، خلال انعقاد المجلس الحكومي، "عرضا مُوجَزاً في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجمُ وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء"، وفق ما أفاد به بلاغ صحافي صدر في أعقاب انعقاد الاجتماع الحكومي.
وأشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، إثر جلسة العمل الملكية والتواصل مع الرأي العام يوم الثلاثاء الماضي، سيُراعي كوْن الحكومة لديها توجيهات واضحة تتجسد في الآجال المعقولة، وحُسن البلورة والصياغة بناءً على المرجعيات والمرتكزات التي أطّرتها الرسالة الملكية وفق مبادئ أربعة، هي العدل والمساواة والتضامن والانسجام"، مؤكدا أن "المبادرة الحكومية التشريعية المرتقبة ذاهبة في هذا الاتجاه".