الاتحاد الوطني للشغل: مشروع قانون الإضراب يعكس رؤية "الباطرونا"

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب. معتبرا أن هذا المشروع يفرض "قيودًا تعسفية" على الحق الدستوري في الإضراب، و"يعكس توجهًا تكبيليًا يهدف إلى تقييد الحريات النقابية بدلًا من تنظيمها".
وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية نظمها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمناضلين النقابيين، حيث قدم الاتحاد تحليلًا مفصلاً لأربع نقاط رئيسية تتعلق بمشروع القانون، بدءًا من مساره التشريعي ومرورًا بمحددات منهجية تضبط موقف الاتحاد منه، وصولًا إلى القضايا المطروحة حاليًا في مجلس المستشارين.
وأوضح الاتحاد أن مشروع القانون رقم 97.15 يتناقض مع الدستور المغربي، الذي يكفل حق الإضراب كحق دستوري منذ عام 1962. كما أشار إلى أن المشروع يفتقر إلى المرجعية الحقوقية الحقيقية، ويعتمد على مقاربة زجرية وتكبيلية بدلًا من تعزيز الحريات والحقوق الأساسية. وذكر الاتحاد أن هذا المشروع يهدف إلى تضييق مجال ممارسة الإضراب عبر وضع عراقيل قانونية وإجرائية تعيق الممارسة الفعلية لهذا الحق.
كما أكد الاتحاد أن موقفه الرافض للمشروع ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 2001 عندما تم تقديم أول مشروع قانوني لتقييد الإضراب. وأشار الاتحاد إلى أنه قد قدم على مدار السنوات مذكرات وبلاغات وبيانات ترفض هذه المشاريع، مطالبًا "بدمقرطة المشهد النقابي ومراجعة القوانين المرتبطة بالعمل النقابي، بما في ذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يستخدم لقمع النشطاء النقابيين"، مبرزا أن المشروع يعكس رؤية ارباب العمل.
وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى أن مشروع القانون الحالي يفتقر إلى التوازن بين صون حق الإضراب وحرية العمل، كما أنه يفرض شروطًا تعسفية على الجهات الداعية للإضراب، ويحد من قدرة النقابات على تنظيم الإضرابات بشكل فعال. وطالب الاتحاد بإجراء تعديلات جوهرية على المشروع، بما في ذلك تقليص الآجال المطلوبة للإضراب، وإلغاء النصاب القانوني الذي يعتبره الاتحاد شرطًا معرقلًا لا يراعي واقع المقاولات وحجمها.
كما دعا الاتحاد إلى إحداث محاكم اجتماعية متخصصة في قضايا الشغل، ومراجعة آليات المصالحة والتحكيم، وتفعيل مؤسسات التشاور الثنائي والثلاثي. وأكد على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 لحماية الحق النقابي، والتي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وفي ختام التصريح، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على استمراره في النضال من أجل حماية الحقوق النقابية والحريات الأساسية للعمال، ودعا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية. كما حذر من أن إصدار قانون تكبيلي للإضراب سيكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ما يزال قيد المناقشة في مجلس المستشارين، وسط انتقادات واسعة من قبل النقابات والمنظمات الحقوقية التي ترى فيه تهديدًا للحريات النقابية وحقوق العمال.