"ترانسبرانسي المغرب" تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد

صحفية متدربة
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" عن قرارها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إلى حين ظهور بوادر ملموسة تدل على التزام السلطات الفعلي بمكافحة الفساد.
وحسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، وجاء قرار الجمعية بعد دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، عقب وفاة الكاتب العام السابق للجمعية، عبد العزيز النويضي. وقد لاحظت الجمعية "العديد من المؤشرات التي تعكس غياب الإرادة و المجهودات السياسية الكافية من السلطات العمومية لمحاربة الفساد".
وأوضحت الجمعية أن "من بين الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاثة سنوات، رغم أن النص المؤسس يفرض الاجتماع مرتين سنويا. وأشارت الجمعية إلى أنها وجهت رسالتين إلى رئيس الحكومة في 2022 و 2023 تطالب فيها بعقد اجتماع للجنة، لأنها لم تجتمع إلا مرتين منذ 8 سنوات،كما تضمنت الرسائل طلبًا للحصول على وثائق ومعلومات تتعلق بعمل اللجنة وأولويات محاربة الفساد في المغرب،، لكنها لم تتلقى أي رد".
وتسبب، حسب البلاغ، سحب الحكومة مشروع القانون المتعلق بتجريم الاغتناء غير المشروع، والتضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني عبر المادتان 3 و 7 اللتين تحدان من إمكانية مباشرة الدعوى العمومية في قضايا الجرائم المتعلقة بالأموال العمومية، في اتخاذ "ترانسبرانسي المغرب" قرار تعليق عضويتها في اللجنة.