هكذا تلاعب بعيوي ب"إسكوبار الصحراء" أثناء بيعه 11 شقة بالسعيدية وموثقة متورطة في عملية "النصب"

واصلت محكمة الاستئناف، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع إلى المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "إسكوبار الصحراء"، حيث ركزت جلسة اليوم على صفقة عقارية مثيرة للجدل تتعلق ببيع وشراء 11 شقة في منتجع سياحي بالسعيدية، تعود ملكيتها لشركة عبد النبي بعيوي للعقارات.
وفي هذا السياق، استمعت المحكمة إلى الموثقة سليمة، المتابعة في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي، وأوضحت الموثقة خلال استجوابها أن لا علاقة لها بأي تحايل أو تزوير، مؤكدة أن عبد النبي بعيوي طلب منها عام 2013 الانتقال من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء لإبرام عقود بيع 11 شقة لأحد المستثمرين البارزين.
وأضافت أنها حلت بفندق شيراتون، حيث حضر عبد النبي بعيوي و"إسكوبار الصحراء" لإتمام الصفقة، وأكد الطرفان حينها أنهما تسلما المبالغ المتفق عليها، إلا أن العقود لم يتم التوقيع عليها بالكامل، حيث وقعها إسكوبار وحده دون توقيع بعيوي، وهو الأمر الذي شددت المحكمة على استفساره بإلحاح.
وأشارت المتهمة إلى أن بعيوي أخبرها بأنه تسلم ثمن الشقق، وطلب منها التواصل عند عودتها لمدينة وجدة مع ممثل الشركة المخول بالتوقيع، غير أن هذا الأخير رفض عند ملاقاتها التوقيع على جميع العقود، بحجة أن إسكوبار لم يكمل دفع المبلغ المتفق عليه، ما أدى إلى توقيع خمسة عقود فقط من أصل 11، وهو الأمر الذي اعتبره "إسكوبار" نصبا وتزويرا مؤكدا أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المالية التي تهم الشقق.
والمحكمة واجهت المتهمة بهذا الأمر، حيث أوضحت أن إسكوبار لم يتقدم بأي شكاية بشأن تعرضه للنصب أو التزوير طيلة عشر سنوات، مضيفة أنه في عام 2014 حضر إليها لتفويت الشقق التي يمتلكها (أي 5 من أصل 11)، ففاتحته في الأمر، وأكد لها أنه كان على علم بأن العقود التي أبرمها لم تشمل سوى خمس شقق، قائلا: "عارف عارف".
كما استفسرت المحكمة المتهمة حول سبب انتقالها من وجدة إلى الدار البيضاء لإبرام هذه العقود، وما إذا كانت قد حصلت على إذن رسمي لمغادرة حدودها الترابية، فأقرت بأنها لم تبلغ أي جهة رسمية ولم تأخذ إذنًا بذلك، مشيرة إلى أن "إسكوبار" قُدم لها على أساس أنه مستثمر بارز سيساهم في تنمية المنطقة، وعلى عجلة من أمره لذلك تنقلت عنده.
المحكمة ساءلت المتهمة عن الأطراف المستفيدة والمتضررة من العقود التي تم إبطالها، خاصة أنها شهدت على استلام المبالغ المتفق عليها، وردت المتهمة بأن العقود باطلة بقوة القانون، لأنها لم تستوفِ الشروط اللازمة، مؤكدة أن الأطراف المعنية تعاملت في الأمور المادية فيما بينها دون أي تدخل منها.
من جهته أفاد سائق الحاج ابن ابراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، الأمر الذي قالت عنه الموثقة أنها لم تحضره ولا علما لها به.
وفي مواجهة بين المتهمين عند الضابطة القضائية، أنكر عبد النبي بعيوي حضوره لحظة توقيع العقود في فندق شيراتون، بينما أصرّ إسكوبار الصحراء على أنه كان برفقته أثناء التوقيع، بل وكان يستضيفه في منزله، أما الموثقة، فقد بدت مرتبكة عندما تضاربت تصريحاتهما، فبينما أنكرت رؤيتها لبعيوي أثناء توقيع العقود، عادت لاحقًا لتؤكد أنه هو من أحضر إسكوبار.
إلى ذلك قررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية يوم الخميس المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية.