حقائب أموال وعقود مبهمة بين بعيوي و"إسكوبار"

تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسة محاكمة القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، وعبد النبي بعبوي، بين متهمين آخرين في ملف « إسكوبار الصحراء ».
شهدت، جلسة اليوم، الاستماع إلى متهمة تدعى « سليمة.ب » وهي الموثقة القانونية لشركة بيجو العقارية التي يملكها عبد النبي بعيوي.
طيلة جلسة الاستماع إليها، حاولت سليمة التأكيد على إصابتها بمرض السرطان، كانت لا تتردد بالقول « أنا مريضة.. أجريت عمليات جراحية..، لم أعد أتذكر ».
نفت سليمة التهمة المنسوبة إليها المتعلقة بتزوير محرر رسمي، تقول إنها « بريئة منها » وإنها لم تخالف المقتضيات والإجراءات القانونية لمهنة التوثيق، واشتغلت كموثقة منذ 1997.
تعود تفاصيل اتهامها بشأن عقود أبرمتها لفائدة بعيوي و »إسكوبار الصحراء »، تقول إن بعيوي اتصل بها ذات مرة، وطلب منها السفر إلى مدينة الدار البيضاء، غير أنه لم يجبرها على ذلك بل ترك لها حرية الرفض، كما أخبرها أن تحرر 11 عقدا يخص عملية بيع شقق لفائدة الحاج بن براهيم الملقب ب »إسكوبار الصحراء ».
أكدت المتهمة، التي طوقها القاضي بمجموعة من الأسئلة التي تخص عملية إبرام 11 عقدا تمت في فندق « شيراتون »، غير أن هذه العقود أبرمت من طرف واحد، المتمثل في « إسكوبار الصحراء » (المشتري) دون توقيع بعيوي (البائع).
استفسرها القاضي عن سبب عدم توقيع بعيوي، تارة تجيب المتهمة أنه لم يكن حاضرا، وتارة أخرى، تؤكد أنه كان حاضرا في البداية، حيث قدم لها « إسكوبار » وانصرف، أو تقول « يمكن كان حاضر.. ماشفتوش » ».
أصرت أنها قامت بتلاوة مضامين العقود على « إسكوبار »، أخبرته أن بعيوي لن يوقع على العقد، كما أن مبالغ أداء هذه الشقق سيكون مسبقا، وبحسبها لا مانع أن يكون خارج أنظارها. وعلى أساس أن مدير شركة بيجو العقارية خالد وهو متهم أيضا في هذا الملف، هو من سيوقع في وجدة، كما أن العقود ستلغى تلقائيا إن لم يتم استكمال المبالغ.
تؤكد المتهمة، أن « إسكوبار » كان على علم بذلك، قائلا: » أنا راني فاهم »، وقع الحاج بن براهيم على العقود ثم انصرف بحسب الموثقة، بحجة أنه « فاهم » و »مستعجل ».
وبعد مرور فترة زمنية، تقول الموثقة إنه جرى إخبارها، بمدينة وجدة من طرف مدير مبيعات الشركة، أن « إسكوبار » لم يسلم جميع المبالغ المطلوبة منه من أجل شقق موضوع 11 عقدًا ، وبالتالي اكتفى باقتناء 5 شقق على أساس أنه لم يسلم المبالغ للشقق الست المتبقية.
استفسرها القاضي، « هل كان في علمك أن المبالغ موضوع البيع غير مكتملة؟ »، فقالت المتهمة: » إنه في البداية، أثناء التوقيع، لم أكن على علم بذلك ».
غير أن بعيوي يشدد في تصريحه بمحاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة على أنه لم يكن حاضرًا أثناء توقيع 11 عقدا بيع هذه الشقق، مبرزا استحالة توقيع بيع قبل أداء الثمن مسبقا.
بينما يؤكد « إسكوبار » أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المطلوبة، بل يشدد على أنه لم يكن على علم بإلغاء 6 عقود بينه وبين بعيوي. كما أنه أعاد بيع هذه الشقق الملغاة من طرف الأخير بحجة أنه سلم جميع المبالغ المطلوبة منه.
في المقابل، واجهت النيابة العامة الموثقة بسؤال: لماذا لم تقومي بإشعار الوكيل العام أو الهيئة المنظمة لمهنة التوثيق بانتقالك من وجدة إلى الدار البيضاء؟.
فأجابت: « لم أقم بذلك ». فسألها نائب الوكيل العام: « لكن هذه مخالفة! »، فأجابت: « لكنني لم أؤذِ أحدًا، وهذه أول مرة أقوم بهذه المخالفة ».
استفسرها القاضي عن عدم فسخها للعقود، أجابته، « لأنها باطلة بقوة القانون لأنه لم يتم توقيع جميع الأطراف على هذه العقاد »، رد القاضي: » اذن أنت تعرفين أنها باطلة منذ البداية ».
وأفاد الشاهد (نبيل.ض) الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة الحاج ابن براهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، وهو المعطى الذي ينفيه بعبوي.
أشارت الموثقة إلى أن »إسكوبار » قدم لها على أساس أنه شخص هام بمثابة « هرم »، وينوي القيام باستثمار في وجدة، وحاولت التواصل معه بعد « واقعة شيراتون » لكن دون جدوى. لم يكن يجيب، بحسبها، ثم بعد ذلك التقته، في سنة 2014 وأخبرته بخصوص إلغاء ستة عقود.
إلى ذلك، في سنة 2014، تقدم « إسكوبار » رفقة سعيد الناصري إلى مكتب الموثقة في مدينة وجدة، وأفاد « المالي » أنه يعتزم بيع أربعة شقق سبق اقتناؤها من شركة « بيجو » العقارية، اثنتان منهم لفائدة الناصري والباقيتان لفائدة أشخاص آخرين.
كشف « إسكوبار » خلال الاستماع إليه في محاضر الشرطة، أن بعيوي اقترح عليه اقتناء 16 شقة سياحية عبارة عن « شالي » بمنتج سياحي، بالإضافة إلى شقتين وفيلا، تقدر ب3 ملايير و150 مليون سنتيم.. جزء منها في ذمة بعيوي »، ويقول
سلمت مبلغ مليار و100 مليون سنتيم لبعيوي.