أوزين عن التصويت لصالح قانون الإضراب :"نشرع للوطن وليس لموقع في الوطن"

برر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اصطفاف حزبه إلى جانب الأغلبية الحكومية في التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدا التزام الحركة الشعبية بالمعارضة البناءة.

وقال أوزين في مقال توضيحي له توصل الأول بنسخة منه: "تساءل العديد عن حزب الحركة الشعبية وهو يصوت بالإيجاب على قانون تنظيم الإضراب. كيف؟ وصوت السنبلة المعارض صادح، ومن المنابر لكل اعوجاج هو فاضح".

وأضاف "بقدر ما سرنا اهتمام العديد بموقف السنبلة الذي اعتبروه فريداً، يسرنا أن نسوق التوضيحات التالية لنبسط للمتتبع كل ما يفيد".

وأوضح أوزين أن "هذا القانون يعد من القوانين الأساسية المكملة للدستور، وظل مجمداً منذ عام 2016، مما خلق فراغاً تشريعياً في تأطير حق الإضراب، وترك المجال للسلطة التنفيذية لتكييف تعاملها مع هذا الحق وفق السياق والمزاج. وأضاف أن الجميع متفق على الحاجة إلى هذا التشريع، والاختلاف يكمن في كيفية إحاطته بضمانات تحقق التوازن بين حقوق الأجراء، المشغلين، والمجتمع".

وأشار إلى أن حزبه "طالب مراراً بإخراج المشروع من رفوف البرلمان، وإخضاعه لحوار مؤسساتي داخل مجلسي النواب والمستشارين، ما دفع الحركة الشعبية إلى الانخراط في النقاش كفريق برلماني يستمد مرجعيته من الحزب، الذي كان دوماً مدافعاً عن مغرب المؤسسات وتوازن الحقوق والواجبات".

وأكد أوزين أن الحركة الشعبية، "رغم تموقعها في المعارضة، ساهمت في تجويد المشروع، وقدمت تعديلات مؤثرة تم قبول بعضها، بينما لم تمر أخرى بسبب التوازنات السياسية داخل البرلمان، وأضاف: "لأننا واقعيون، نؤمن بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حرصنا على تحسين المشروع وتعديل جوانبه المثيرة لمخاوف الأجراء."

وشدد على أن الحزب "يرى في الإضراب وسيلة وليس غاية، ويطالب بإصلاحات موازية تشمل قانون النقابات، مدونة الشغل، أنظمة التقاعد، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى جانب حذف العقوبات الجنائية المتعلقة بالإضراب، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء، حتى يصبح الإضراب خياراً أخيراً".

وتابع قائلاً: "موقفنا الإيجابي لا يعني انصياعاً، بل ينبع من إيماننا بضرورة التشريع للوطن والمجتمع، لا لفئات بعينها أو تيارات معينة. صوتنا لصالح المشروع لأنه تضمن تعديلات جوهرية اقترحناها، ووجدنا فيه توازناً بين حقوق الأجراء والمشغلين والمجتمع."

وأشار أوزين إلى أن الحكومة، لأول مرة، تعاملت بمنهجية تشاورية مع المعارضة، وهو ما اعتبره تطوراً إيجابياً، متسائلاً عن سبب الجدل الكبير حول تصويت حزبه لصالح هذا القانون، رغم أنه دعم قوانين أخرى ذات تأثير حقوقي واقتصادي دون أن يثير ذلك الانتباه".

وأكد أن المعارضة الحركية قائمة على معقولية المواقف، بعيداً عن دغدغة العواطف أو البحث عن الإثارة. وأضاف: "نحن نصنع مواقف للتاريخ ولمصلحة الوطن، لا لمواقع عابرة. نصوت لما نؤمن بأنه يخدم الصالح العام، دون مزايدات أو خضوع لأي أجندات."

وخلص أوزين حديثه بالدعوة إلى حملة تواصلية وإعلامية مكثفة لتصحيح المغالطات حول القانون، مشيراً إلى أن الحكومة أخفقت مجدداً في التواصل، ما أدى إلى انتشار التأويلات الخاطئة حول مضامينه.