الائتلاف الوطني لدعم "حراك فكيك" يطالب ب"انتخابات شاملة" بفكيك وباحترام إرادة المواطنين

طالب الاتلاف الوطني لدعم حراك "فكيك" المصالح المركزية بوزارة الداخلية بفرض تنظيم انتخابات تشمل كل الدوائر بمدينة فكيك، تفاديا لتكرار سناريو الانتخابات الجزئية الذي قد يكرس العرقلة والمضايقة في حق المستشارين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين بفكيك.
ودعا الائتلاف في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه السلطات إلى احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا في استفتاء شعبي من خلال الانتخابات الجزئية الاخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع للقرار المفروض من السلطة بتفويت مياه الواحة للشركة.
كما جدد مطالبته "الدولة المغربية بمراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية بما يحد من تغول سلطة الوصاية، ويعطي للمؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات بتدبير مجالاتها الترابية وفقا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011".
وطالب "الدولة المغربية بالاستجابة لمطالب حراك فكيك، والتراجع عن محاولات خوصصة مياه المدينة والحفاظ على خصوصية الواحة، وبرفع الحصار عن ارباب الشاحنات ومصدر رزقهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من استغلال مقالع الرمال التي اعتادوا استغلالها قبل الإجراءات الانتقامية الأخيرة بسبب الحراك".
كما دعا الاتلاف، "الدولة المغربية بالوفاء لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي من خلال تنمية واحة فكيك تنمية شاملة ومندمجة تستجيب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة من تعليم، وصحة، وشغل، وتعويض عن ممتلكاتهم المغتصبة".
وقد عقد الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك مجلسه الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حيث هم النقاش متابعة آخر تطورات الحراك على مختلف المستويات القانونية، والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بعد الحوار الذي جمع بين ممثلي تنسيقية الحراك وعامل إقليم فكيك عقب الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي، نتيجة التهميش والضغوطات والمضايقات التي تعرضوا لها سواء من داخل المجلس أو من خارجه.
وذكر المجلس في بيانه بأن "هذه الاستقالة الجماعية هي الثانية، التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور احتجاجا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد القرار، مما يعتبر إجهازا على أبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الادنى، وخرقا سافرا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي"
ووأكد المجلس أن "محاولات تفويت تدبير الماء عُنوة ضد ارادة المواطنين ومنتخبيهم في المجلس لفائدة الشركة الجهوية للتوزيع يعتبر تجاهلا خطيرا لخصوصيات الواحة المهددة بالانقراض، كما أكدت ذلك نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان بالمغرب التي كشفت عن تناقص للساكنة التي يرتبط استقرارها بعنصر الماء".
وذكر المجلس بأنّ "الماء في فكيك له خصوصية تاريخية فهو ملكية خاصة لأهل الواحة كما تؤكده النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية ذات الصلة، وقد حافظ عليه أهل فكيك طيلة قرون، وأبدعوا في تدبيره وفقا لعبقرية تراعي احتياجات السقي والشرب بتقنيات عالية وفريدة أهلتها للحصول على جائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO".
وتابع البيان: "وإذ يستحضر المجلس غياب تصور واضح لدى السلطات الاقليمية من خلال عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج الماء، وهو ما سيجعلها في وضع غير قانوني نظرا لكون القانون يعطيها اختصاصات التوزيع فقط وليس الإنتاج. وهو ما يطرح مشكلا نظرا لخصوصية واحة فكيك حيث يتولى المجلس الجماعي عملية إنتاج وتوزيع الماء في آن واحد، عكس أغلب الجماعات بالمغرب التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء عملية إنتاج الماء".
وأكد المجلس الوطني للائتلاف أنه "يتابع بكل اهتمام نتائج الحوار مع عامل الإقليم، ورفض هذا الأخير إنجاز محضر مكتوب للقاء يثبت فيه التزاماته مع المواطنين كما تقتضيه كل الأعراف الإدارية والسياسية".
وعبر الائتلاف في بيانه عن استهجانه ل"تراجع السلطات المحلية عن الوعود التي قدمتها خلال ذلك اللقاء بعدم المساس بالفرشة المائية لفكيك، وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى السلطات في إيجاد حلول جذرية نهائية وديمقراطية تستجيب لمطالب الساكنة، وتحافظ على خصوصية الواحة وثروتها المائية".
وندد ب"المضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات الذين لا زالت أنشطتهم متوقفة منذ أشهر نتيجة قرارات تعسفية للسلطة المحلية بمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها منذ سنوات بمنطقة العرجة، وهو الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة المناضلة والمنكوبة".