تصدير زيت الزيتون إلى أوروبا رغم ارتفاع أسعاره وطنيا يحاصر الحكومة

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالين إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفسر فيهما عن الأسباب وراء الارتفاع الملحوظ في صادرات المغرب من الزيت والزيتون، رغم التراجع الحاد في الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار في السوق الداخلية.

وأشار الفريق البرلماني إلى أن الحكومة أعلنت مرارًا عن برامج دعم مختلفة لتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون، مما ساهم في توسيع المساحة المزروعة إلى 1.235.000 هكتار، بدعم من صندوق التنمية الفلاحية لتمويل مشاريع الري، واقتناء معدات جني الزيتون، وإنشاء وحدات عصر الزيتون وتصبيره.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت تأثيرًا سلبيًا للجفاف، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 45% و46% و52% على التوالي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو ما انعكس على أسعار زيت الزيتون التي تراوحت بين 90 و120 درهمًا للتر الواحد.

وأضاف السؤال أنه في المقابل، اتخذت الحكومة تدابير لتخفيف الضغط على السوق، من بينها إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بين يناير ودجنبر 2025، في حدود 20 ألف طن، إلى جانب فرض تراخيص على تصدير الزيتون وزيوته لضمان تزويد السوق المحلي.

لكن المفارقة التي أثارها الفريق البرلماني تتمثل في التقارير الرسمية التي أفادت بأن صادرات زيت الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 841 طنًا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، فيما ارتفعت صادرات الزيتون إلى 12 ألف طن في الفترة نفسها، رغم التدابير المعلنة للحد من التصدير، في حين تراجع استيراد المغرب لزيت الزيتون الأوروبي بنسبة 31.4% مع بداية موسم 2024/2025.

وبناءً على هذه المعطيات، طالب الفريق البرلماني الحكومة بتقديم تفاصيل دقيقة حول أشكال الدعم الموجه لإنتاج الزيتون والزيت، بما في ذلك الدعم المباشر، والدعم العقاري، والتحفيزات الضريبية، والدعم المخصص لمستلزمات الإنتاج والسقي، مع توضيح المعايير المعتمدة في توزيع هذه المساعدات.

كما طالب بتفسير أسباب ارتفاع الصادرات رغم القيود المفروضة، وانخفاض الاستيراد رغم الحوافز الضريبية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار محليًا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد بين 110 و130 درهمًا.