الحكومة تكشف خطتها لخفض أسعار زيت الزيتون

قررت الحكومة بشكل استثنائي إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة سنة 2025، بهدف تثبيت الأسعار وضمان إمدادات كافية للسوق الوطنية.


وبحسب معطيات لوزارة الفلاحة، فإن قطاع الزيتون سيعرف خلال موسم 2024-2025 انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وانخفاضًا حادًا بنسبة 40% بالمقارنة مع سنوات الإنتاج العادية.


وأنتج هذا الوضع، ارتفاعا في الأسعار على الصعيد الوطني، مما تسبب في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.


ويشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في أسعار زيت الزيتون، حيث تضاعف سعر اللتر الواحد من هذه المادة الحيوية لشريحة عريضة من المواطنين المغاربة، ليصل إلى 120 درهما، بعدما كان سعر اللتر الواحد في السنوات القليلة الماضية لا يتعدى ب60 درهم.


بالرغم من توفر الزيوت المستوردة من إسبانيا وتركيا بأسعار أقل تصل إلى 90 درهما للتر الواحد، إلا أن الجودة تختلف عن الزيت المغربي "البلدي"، بحيث أن الزيتون المغربي يتميز بجودته العالية، حيث يصبر الزيت مدة طويلة دون تغير في اللون أو المذاق، بعكس الزيوت المستوردة التي تتغير خصائصها بمرور الوقت.


وتشهد منطقة قلعة السراغنة، التي كانت معروفة بإنتاجها الوفير، تراجعا كبيرا في الإنتاج هذا العام، بينما قام العديد من الفلاحين بإزالة أشجار الزيتون وتعويضها بزراعات أخرى، مما يفسر أسباب تراجع الانتاج وارتفاع الأسعار.