حموني يطالب بتوضيحات حول إعفاء مدراء إقليميين في قطاع التربية الوطنية

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى وزير التربية الوطنية، سعد برادة، محذراً من أن تكون قرارات إعفاء عدد من المديرين الإقليميين مبنية على منطق انتقائي أو استغلال للسلطة لأغراض سياسوية وانتخابية أو حتى لحسابات حزبية أو شخصية.
وأكد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية، أن هذا القطاع، بحكم إشرافه على برامج كبرى ذات أبعاد اجتماعية واسعة، يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين، مما يستدعي الوضوح والشفافية في اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق، طالب حموني الوزير برادة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الإعفاءات التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين الإقليميين في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشدداً على ضرورة تقديم تفسير للرأي العام بشأن الخلفيات التي دفعت إلى هذه الخطوة المفاجئة، خاصة في مرحلة حساسة تتزامن مع نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وأشار رئيس الفريق النيابي إلى أن بعض المسؤولين الذين شملهم الإعفاء يتمتعون بسجل مهني مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحياد الإداري، كما أن أداءهم كان ناجعاً ومبنيًّا على أرقام وإنجازات ملموسة.
وأضاف النائب البرلماني أن قرارات الإعفاء مست حتى مديرين لم يُكملوا سوى عامين فقط في مناصبهم، ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه الخطوة مع مبادئ الاستقرار الإداري والتدبيري.
وتساءل حموني عمّا إذا كانت هذه الإعفاءات تأتي في إطار تصورات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية، أم أنها نتيجة لتقصير مهني يستوجب توضيح المعايير التي تم اعتمادها في التقييم، كما لم يستبعد أن تكون هذه القرارات مجرد محاولة للتخلص من إرث الوزير السابق، الذي أبدى اهتماماً خاصاً بالمدرسة العمومية، مما قد يعكس توجهًا نحو القطع مع سياساته السابقة بدل البناء على التراكمات الإيجابية.
وختم حموني تساؤلاته بالحديث عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات، معتبراً أن اللاتمركز الإداري يفرض توزيعاً أكثر توازناً للسلطة بين المركز والجهات، وهو ما يستوجب توضيح مدى احترام هذا المبدأ في عملية الإعفاءات الأخيرة.