"ترانسبرانسي": الأمن الرقمي والعدالة الاجتماعية في خطر

دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب، إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، عقب تسريب غير مسبوق للبيانات الشخصية لمواطنين مغاربة، على خلفية هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات حكومية من ضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل.
وحذّرت الجمعية، في بلاغ لها من خطورة هذه التسريبات التي طالت معطيات شخصية بالغة الحساسية، مؤكدة أنها تُهدد السلم العائلي والاجتماعي وتمس الأمن الوطني، كما اعتبرت أن الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يطرح أسئلة مقلقة بشأن قدرة المؤسسات على حماية خصوصية المواطنين، وما إذا كانت معطيات أكثر سرية قد تكون قد تعرّضت للاختراق.
وانتقدت ترانسبرانسي الطريقة التي تعاملت بها المؤسسات المعنية مع الأزمة، متهمة إياها بالتوعّد والتهديد بدل طمأنة المواطنين والشركات وتقديم اعتذار رسمي.
وطالبت الجمعية بالكشف عن الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، داعية إلى تقييم أداء الهيئات المكلفة ك"اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" و"المديرية العامة لأمن نظم المعلومات"، كما نبهت إلى وجود تضارب واضح للمصالح في منح صفقات الاستشارة والتدقيق وبيع الأجهزة الأمنية لنفس الجهات.
وشدّدت على ضرورة احترام معايير الحكامة الرشيدة، بما في ذلك تحديد الفجوة المقبولة بين الأجور العليا والدنيا في القطاعين العام والخاص، مطالبة بنشر نتائج طلب العروض رقم 15/2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال الامتثال لمقتضيات القانون 09-08، والذي لم يتم الإعلان عنه رغم انقضاء الآجال القانونية.
دعم اللحوم
وفي سياق آخر، سلّطت الجمعية الضوء على ما وصفته ب"الاختلالات الجسيمة" التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام، والتي رُصد لها مبلغ 13.3 مليار درهم بهدف خفض أسعار اللحوم.
وأكدت ترانسبرانسي أن العملية لم تحقق أهدافها، بل شابها تسريب لمعلومات حساسة قبل صدور المرسوم الرسمي، مما يُعدّ جريمة تداول من الداخل (délit d'initié)، داعية إلى التحقيق في مدى احترام شروط الاستفادة واسترجاع الأموال العامة التي تم تبديدها، كما أعربت عن استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية تشكيل لجنة تقصي الحقائق، رغم أن ذلك يدخل ضمن صلب مهام الرقابة البرلمانية.
هدم المساكن
كما عبرت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء عمليات الهدم التي طالت مساكن المواطنين في عدد من المدن المغربية، لاسيما في الدار البيضاء والرباط، حيث تم ترحيل السكان إلى مناطق بعيدة كعين عودة وتامسنا، وسط السنة الدراسية واقتراب شهر رمضان، وبدون احترام المساطر القانونية.
وأشارت إلى ما وصفته ب"الترهيب" الذي تعرّض له سكان حي المحيط بالرباط، لدفعهم إلى بيع مساكنهم لجهات غير معلومة، وبأثمنة جزافية مفروضة، فضلاً عن الضغط غير القانوني على المكترين لإخلاء مساكنهم بدعوى تنفيذ تصميم التهيئة.
ولفتت الجمعية إلى التمييز في تطبيق القانون، حيث يتم تجاهل عمليات الهدم أو التعويض حين يتعلق الأمر بعقارات شخصيات بارزة أو شركات كبرى، مطالبة بتوضيح هذا المنطق القائم على "الكيل بمكيالين".