بعدما وصف ما أثارته المعارضة في قضية دعم استيراد المواشي ب"الكذب".. التقدم والاشتراكية يُطالب أخنوش بقبول تشكيل لجنة تقصي لإثبات "الحقيقة"

1. الرئيسية
2. المغرب
بعدما وصف ما أثارته المعارضة في قضية دعم استيراد المواشي ب"الكذب".. التقدم والاشتراكية يُطالب أخنوش بقبول تشكيل لجنة تقصي لإثبات "الحقيقة"
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 23 أبريل 2025 - 22:55
دعا حزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى القبول بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي، معتبرا أن رفض هذه الخطوة الرقابية سيظل "سؤالا شعبيا يطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملة".
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، والذي خصص جزءا منه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوقف عند ما اعتبره دلالة قوية لمبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المباشر لمستوردي الأغنام والأبقار.
وأشار الحزب في بلاغ توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، إلى أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يندرج ضمن الصلاحيات الرقابية المنصوص عليها في الدستور، وأن الأجدر بأحزاب الأغلبية هو الانخراط في هذه المبادرة، بدل الالتفاف عليها باقتراح تشكيل "مهمة استطلاعية"، والتي لا ترقى إلى قوة وإلزامية لجنة التقصي.
واستنكر حزل "الكتاب" بشدة وصف رئيس الحكومة لهذه المبادرة بكونها "إثارة سياسية" واتهامه المعارضة ب"الكذب"، مشددا على أن الوسيلة الدستورية الأنجع لإثبات الصدق من الكذب تكمن في القبول بلجنة تقصي الحقائق، من أجل تبيان الحقيقة في ملف دعم مستوردي المواشي.
جدير بالذكر أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد أعلن بالتشارك مع الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي عموما، وذلك في سياق الجدل الواسع الذي يرافق هذا الملف.
وحسب بلاغ مشترك للفرق الثلاثة كانت "الصحيفة" قد توصلت بنسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التساؤلات داخل الرأي العام المغربي بشأن نجاعة وجدوى القرارات الحكومية المتعلقة بدعم مستوردي المواشي، والتي شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى دعم مباشر مخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
وقال أصحاب البلاغ إن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بلغت مليارات الدراهم، ما دفع عددا من المتابعين إلى التشكيك في مدى تحقيق الأهداف المعلنة من وراء هذا الدعم، خصوصا في ظل غياب معطيات دقيقة وشفافة حول المستفيدين من هذه التدابير وآليات مراقبة تنفيذها.
وأوضحت الفرق البرلمانية الثلاث أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من شأنه أن يسهم في كشف المعطيات الكاملة المرتبطة بهذا الملف، وتنوير الرأي العام، وضمان ألا يتحول الدعم العمومي إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة على حساب المصلحة الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن هناك تساؤلات تُثار حول حجم الخسائر التي تكبدتها المالية العمومية جراء هذه الإجراءات، ومدى انعكاس الدعم المقدم على أسعار اللحوم في السوق الداخلية، وعلى الوضع العام لقطاع تربية المواشي بالمغرب.
ويركز الجدل القائم، وفق اللمصدر نفسه، على مدى احترام شروط المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم، وكذا على مدى التزام المستوردين المستفيدين بالمعايير والشروط التي وضعتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعم للفئات التي تحتاجه فعلا.
وأكدت الفرق نفسها أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، وتفعيل الرقابة البرلمانية الفعالة، بما يضمن ترشيد النفقات العمومية وتحقيق الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالأمن الغذائي. ودعت المبادرة كافة مكونات مجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، إلى الانخراط في هذا المسعى الرقابي، معتبرة أن القضية لا تهم حزباً دون آخر، بل تمس المال العام وحق المواطن في الشفافية والمحاسبة.
جدير بالذكر أن تكلفة دعم استيراد الأغنام كانت قد خلقت جدلا كبيرا مؤخرا بين مكونات الحكومة ومكونات المعارضة، خاصة في ظل تضارب التصريحات بشأن التكلفة الإجمالية، حيث تحدثت المعارضة عن تكلفة تصل إلى الملايير من الدارهم، في حين قالت وزارة الفلاحة في بلاغ لها مؤخرا إن عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم فقط.