اعتقال الرئيس السابق لجماعة بني ملال ومسؤولين آخرين على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، إلى جانب مهندس وموظف بالجماعة، وأودعتهم السجن بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار تحقيق قضائي يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة.
ويأتي هذا الاعتقال، حسب الغلوسي، بعد شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات إلى الوكيل العام للملك، الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد باشرت هذه الأخيرة تحقيقاتها بالاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي، محمد مشكور، منذ 21 فبراير 2020.
وأضاف الغلوسي أن عدد المشتبه فيهم بلغ 15 شخصاً، من بينهم الرئيس الحالي لجماعة بني ملال ومستشارون جماعيون وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بعد استنطاقهم ابتدائياً، في انتظار التحقيق التفصيلي معهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
وأكد الغلوسي أن هذه التطورات تعكس خطورة الجرائم المرتكبة، لكنها تتزامن مع محاولات حكومية خطيرة لتجريد النيابة العامة من صلاحياتها في متابعة جرائم الفساد المالي، عبر تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما اعتبره "خطوة نحو دفن استقلالية النيابة العامة وتحصين الفاسدين"، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً لتجربة أقسام جرائم المال العام التي جاءت استجابة لمطالب محاربة الفساد ونهب المال العام.