أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، البرلماني والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بالسجن أربع سنوات نافذة في قضية تزوير عقود أراضٍ سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق. كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق شقيقه كريم الراضي، بينما أُدين نائبان بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما، فيما نال موظفان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان حكما بالسجن سنة ونصف نافذة.
وكان الراضي من الوجوه البارزة سياسيا، حيث شغل مناصب هامة من بينها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباطسلاالقنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب رئاسته لفريق الحزب بمجلس المستشارين.