المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو لتسريع إصلاح قوانين اللجوء وتوفير الحماية الشاملة للاجئين

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكدة على ضرورة التعجيل بإصلاح الإطار القانوني الوطني المتعلق بالهجرة واللجوء، وتوفير الحماية الشاملة لهذه الفئات، في ظل ما وصفته ب"السياق الحقوقي المعقد" دوليًا وإقليميًا ووطنيًا.
وفي بيان صادر عنها، أبرزت المنظمة أن الاحتفاء باليوم العالمي يأتي هذا العام مباشرة بعد انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، حيث أعادت التأكيد على مواقفها المبدئية في دعم اللاجئين والمهاجرين، وانتقدت التراجع المقلق في حماية حقوقهم على الصعيد الدولي، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتمييز في عدد من الدول الغربية.
وسجلت المنظمة قلقها من "الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها اللاجئون في عدد من دول الجوار، خاصة في الجزائر وتونس وليبيا، من بينها المطاردات الأمنية، والطرد الجماعي إلى مناطق صحراوية، دون مراعاة للفئات الهشة كالأطفال والنساء، في تنافٍ تام مع الالتزامات الدولية لهذه الدول.
أما على المستوى الوطني، فأشادت المنظمة بالخطوات الإيجابية التي قام بها المغرب، مثل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، لكنها شددت في المقابل على استمرار الترافع من أجل احترام الحقوق الكاملة للاجئين وطالبي اللجوء. كما ذكّرت بشراكتها المستمرة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ سنة 2007، لتقديم الدعم القانوني والحقوقي لهؤلاء.
ودعت المنظمة إلى مجموعة من التدابير المستعجلة، من أبرزها: إخراج القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء، وتحسين القانون 72.17 الخاص بدخول وإقامة الأجانب، وتمكين اللاجئين من بطاقات الإقامة، وتفعيل آليات الحماية ضد العنف وخطابات الكراهية، وضمان إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
كما طالبت بدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة، وإدماج قضايا اللاجئين في المناهج التعليمية من أجل محاربة الصور النمطية، مشددة على ضرورة وفاء المنتظم الدولي بالتزاماته وتقاسم الأعباء بين الدول.
وفي سياق متصل، وجّهت المنظمة نداءً إلى الدولة الجزائرية لتمكين ساكنة مخيمات تندوف من حقوقهم الكاملة، وعلى رأسها حرية التنقل، مع دعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إجراء إحصاء رسمي لهؤلاء اللاجئين وتوفير الحماية القانونية لهم.
واختتمت المنظمة بيانها بتأكيد عزمها على الاستمرار في تقديم الدعم القانوني والحقوقي للاجئين بالمغرب، والترافع من أجل تجويد الإطار القانوني المتعلق باللجوء والهجرة، داعية إلى جعل المغرب نموذجًا في حماية حقوق اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والدولي.