أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على واحدة من أبرز قضايا تدبير المال العام، التي تتعلق بتسيير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، وأصدرت أحكامًا نهائية في حق المتابعين في الملف. وحكمت المحكمة على رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، عبد العزيز البدراوي، بست سنوات سجنًا نافذًا، بعد إسقاط تهمة التزوير في وثائق رسمية، مع الإبقاء على إدانته بباقي التهم. كما قضت بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، فيما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات سجنًا نافذًا. وفي الشق المدني من القضية، قبلت المحكمة المطالب التي تقدمت بها كل من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وأمرت بإجراء خبرة تقنية يشرف عليها الخبير عبد الرحمان أوملي، مقابل أتعاب حُددت في 45 ألف درهم. أما من الناحية المالية، فقد قررت المحكمة مصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإشارة إلى أن للمدانين الحق في استئناف هذه الأحكام خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ النطق بها. وتُعتبر هذه الأحكام بمثابة نهاية لمسار قضائي طويل في ملف أثار نقاشًا واسعًا حول نجاعة تدبير الصفقات العمومية والشفافية المالية في الجماعات الترابية.