وقّع أزيد من 130 منخرطًا في نادي الوداد الرياضي على طلب رسمي موجه إلى رئيس الفريق هشام آيت منا، يطالبون فيه بعقد الجمع العام العادي، استنادًا إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية تنظم عمل الجمعيات الرياضية بالمغرب. وقد تم إرسال هذا الطلب بشكل رسمي عبر مفوض قضائي، ما يعكس جديّة الخطوة ورغبة الموقعين في احترام الآجال القانونية ومبادئ الحكامة الجيدة. الوثيقة التي وقّع عليها المنخرطون استندت إلى المادة 18 من النظام النموذجي للجمعيات الرياضية، إضافة إلى القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وبلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الداعي إلى احترام الآجال القانونية لعقد الجموع العامة وتفعيل دور الأجهزة التقريرية داخل الأندية. وطالب المنخرطون بتحديد موعد ومكان الجمع العام داخل الآجال القانونية، مع تمكينهم من الوثائق المرتبطة بجدول الأعمال، من أجل مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنصرم، وفتح باب النقاش حول مختلف جوانب التدبير، في إطار الشفافية والمحاسبة. ويؤكد الموقعون على الوثيقة أن هدفهم هو المساهمة في تتبع وتقييم تدبير شؤون النادي، وممارسة أدوارهم الرقابية وفق ما تضمنه القانون، في سياق يعكس تصاعد المطالب بتصحيح الأوضاع داخل النادي الأكثر تتويجًا على الصعيد الوطني.