تحالف ربيع الكرامة ينتقد قانون المسطرة الجنائية ويدعو لرقابة دستورية شاملة

عبّر تحالف ربيع الكرامة عن رفضه لما وصفه ب"المقتضيات التمييزية" في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تهدد حقوق المواطنات، وتكرّس الإفلات من العقاب، ولا تراعي مبدأ المساواة أمام القضاء وحماية حقوق الدفاع، وذلك على الرغم من ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية لعدم انسجامها مع الدستور.
وأوضح التحالف أن القانون الجديد حافظ على نفس الفلسفة التي انتقدتها الحركة الحقوقية والنسائية، مبرزاً استمرار تهميش بعد النوع، وغياب معالجة للثغرات التي طالما نُبّه إليها، منها حصر حق تقديم الشكايات في أطراف محددة، وإقصاء الجمعيات النسائية والحقوقية من مؤازرة الضحايا، والإبقاء على قيود في ولوج العدالة، وعدم التنصيص على حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف القائم على النوع.
وحذّر البيان من أن هذه الاختلالات تمثل مساساً مباشراً بالدستور وبالتزامات المغرب الدولية، خاصة تلك المرتبطة بأهداف 2030 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مؤكداً أن الإبقاء عليها يعد "خطوة خطيرة للوراء".
ودعا التحالف إلى ملاءمة جميع القوانين مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومطالبة المحكمة الدستورية بممارسة رقابة استباقية على قانون المسطرة الجنائية الجديد لإسقاط البنود غير الدستورية، وحثّ البرلمانيين على تحمل مسؤولياتهم التاريخية لحماية الحقوق والحريات وإلغاء المواد التمييزية.
كما ناشد القوى الحقوقية والنسائية إطلاق حملة وطنية للضغط من أجل إقرار مسطرة جنائية عادلة ومنصفة للجميع.