الحكومة تصادق على زيادة استثنائية في تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة

تداول مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله صباح اليوم الخميس 28 غشت 2025، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم، يهدف بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وتختلف المقادير الجديدة للتعويضات باختلاف الأسلاك التعليمية، إذ حُددت في 159 درهما عن كل ساعة إضافية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، و218 درهما لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
أما الأساتذة المبرزون، فقد خُصصت لهم تعويضات أكبر، حيث سيستفيدون من 273 درهما عن كل ساعة إضافية بالثانوي التأهيلي، و327 درهما في الأقسام التحضيرية والمعاهد العليا.